أكد عدد من المختصین أن محاكمات الفئات التي غرر بھا وضلت الطریق الصحیح مما جعلھا تخون بلدھا وأھلھا وبالرغم من ذلك فإن محاكماتھم تتم حسب الأنظمة التي تحمي حقوقھم وتكفل لھم حق الترافع والدفاع عما یقدم ضدھم من تھم بداية بجلسة عرض الدعوى إلى أن تصدر بحقھم أحكام نافذة
حیث یرى المحامي احمد العشوان أن ھذه المحاكمة تعد واحده من أھم وأدق المحاكمات في تاریخ المملكة كونھا تمیزت بالشفافیة العالیة والعلانیة أثناء سیر التحقیقات وأثناء جلسات المحكمة وتوفیر كافة الضمانات للمتھمین من توكیل محامین وحضور الأقارب وعلانیة المحاكمة
وقال أن حق المتھمین في الاعتراض على الأحكام وتدقیق الاستئناف لھذه الأحكام یجعل من المملكة نموذجا للعدل وقضاؤھا مثلا یحتذى به رغم أن ما اقدم علیه المتھمین من أفعال مشینة تمثلت بخیانة الوطن والمساس بأمنه والتخابر مع جھات معادیة وإفشاء اسرار تمس اقتصاد وأمن البلد. لافتا أن أحكام القضاء في المملكة في جمیع انواع القضایا تتمیز بالعدل والإنصاف والتمحیص وعدم وضع جمیع المتھمین في خانة واحدة
وأوضح أنه ومن واقع التعامل في مثل ھذه القضایا، فإن ھناك شفافیة في المحاكمات، وكل ما یتعلق بالقضایا الخاصة بالمتھمین في قضایا الإرھاب في المملكة، مشیرا إلى أن المملكة خصصت میزانیة خاصة لتحمل تكالیف الترافع عن المتھمون الغیر قادرین على دفع كلفة أتعاب المحاماة للدفاع عنھم أمام القضاء