من جانب أوضح المحلل القانوني المحامي أحمد العشوان أنه في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز الزاهر وتطلعه حفظه الله لإرساء مبدأ الحق والعدل والمساواة بين أفراد المجتمع وترسيخ مبدأ استقلال القضاء مواكبة للرؤية المباركة ٢٠٣٠ ووصولاً إلى أفضل الممارسات العدلية فقد عملت وزارة العدل بقيادة معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني خلال هذه الفترة من العهد الزاهر إلى تفعيل أهم الضمانات العدلية بتفعيل المرافعة أمام محاكم الاستئناف وبدء مباشرة المحكمة العليا لاختصاصاتها.

وقال إنه في إطار التحول الرقمي ودعت الوزارة آخر وكالة ورقية بإصدار الوكالة الرقمية وخدمة تحديث الصك الإلكتروني والإفراغ الإلكتروني، وأطلقت الوزارة بوابة “ناجز” تقدم من خلالها ما يقارب من 100 خدمة، فيما قفزت المملكة 13 مرتبة في مؤشري إنفاذ العقود وتسجيل الملكية العقارية، وكذلك إطلاق عدة مشروعات ومبادرات كان لها عظيم الأثر في حفظ حقوق الإنسان ومنها مشروع حماية الطفل وكذلك خدمة استقبال الشكاوى ومشروع المحكمة النموذجية.

وأضاف “العشوان” أن الوزارة عملت جهدها في تمكين المحامي من أداء دوره وتفعيل الأنظمة وتحديثها بما يخدم المحامي ويعزز دوره، وما زالت المنظومة العدلية تطمح بمزيد من التقدم والارتقاء بالخدمات بما يواكب الرؤية 2030م، حتى نكون بإذن الله في طليعة الدول في شتى المجالات، ونحن واثقون بالله أولاً ثم بجهود عراب الرؤية سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله، بالوصول بالمملكة إلى أعلى المراتب وخصوصًا والمملكة تتزعم مجموعة العشرين.