من مقال في جريدة الوطن:

أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد العشوان أن العقوبات الواردة في المادة الـ19 من «نظام المنافسة» التي تنص على فرض غرامة لا تتجاوز (10%) من إجمالي قيمة المبيعـات السنوية محـل المخـالفة، أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريـال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية، تنطبق على حالات استغلال تداعيات وقتية أو أحداث عالمية أو مُعطيات استثنائية لأجل القيام بمُمارسات مفتعلة توجد انطباعا غير صحيح ومضللا، وتوحي بعجز غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار، في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تتطلب تكاتف الجميع من أجل حماية الوطن والمحافظة على مقدراته بعيدا عن انتهاز الفرص اللاأخلاقية والتي مفادها الكسب غير المشروع وتضليل الرأي العام.

رابط المقال من جريدة الوطن: من هنا