ملخص نظام الشركات الجديد

نظام الشركات الجديد الذي أقره مجلس الوزراء له دور كبير في تحفيز المنظومة التجارية وتنميتها، كما يتميز بالمرونة العالية لحماية رواد الأعمال، وتمكين القطاع الخاص. وقد تم وضعه بالمشاركة مع العديد من الجهات من القطاع العام أو الخاص، والاستعانة بآراء الهيئات المهنية والمنظمات الدولية والمكاتب الاستشارية المتخصصة.

أهداف نظام الشركات الجديد

• تعزيز استدامة الشركات.
• دعم الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
• تسهيل الإجراءات والمتطلبات النظامية.
• تحقيق تنوع أكبر في السوق من خلال إضافة كيانات جديدة للشركات.
• رفع مستوى المرونة في الأنظمة.
• حفظ حقوق المتعاملين والحد من المنازعات وضمان معاملة عادلة بين أصحاب المصالح.
• معالجة كافة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال.

أبرز ملامح نظام الشركات الجديد

• ينظم نظام الشركات الجديد كافة الأحكام المتعلقة بالشركات سواء الشركات التجارية وغير الربحية والشركات المهنية. وذلك لضمان توافر تلك الأحكام في وثيقة تشريعية واحدة. وذلك باتخاذ أحد الأشكال الآتية: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المساهمة، شركة المساهمة المبسطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
• يُمكن النظام من إبرام ميثاق عائلي ينظم الملكية العائلية في الشركة العائلية وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتخارج وغيرها، لضمان تحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى إعفاء الشركات المتناهية الصغر أو الصغيرة من متطلب مراجع الحسابات.
• استحدث النظام شكل جديد للشركات باسم “شركة المساهمة المبسطة” يلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال ونمو رأس المال الجريء.
• كما سيكون بمثابة ذراع استثمارية ممكن للشركات غير الربحية للارتقاء بالقطاع الثالث. وتحفيز المسؤولية الاجتماعية، ويسمح لها بتحقيق عائد عن أعمالها وإنفاقه على الأغراض غير الربحية.
• قلل النظام الجديد المتطلبات والإجراءات النظامية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. كما يسر متطلبات وإجراءات التأسيس، ومنح مرونة في تضمين عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية أحكاماً وشروطاً خاصة. كما أوجد آليات ممكنة للرياديين وأصحاب رأس المال الجريء والملكية الخاصة.

يواكب نظام الشركات الجديد جميع التطورات الاقتصادية في بيئة الأعمال. ويأتي بعد 6 سنوات من إقرار النظام السابق، ويواءم رؤية المملكة 2030 ونظرتها للقطاع الخاص بصفته شريك استراتيجي، وأهدافها المرتبطة بتسهيل عمل الشركات وتمكينها من التوسع والنمو.

• أزال النظام العديد من القيود في جميع مراحل (التأسيس والممارسة والتخارج). كذلك القيود على أسماء الشركات، وسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول.
• طوّر النظام أحكام التحول والاندماج بين الشركات. سمح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر، وسمح لأصحاب المؤسسات الفردية بنقل أصولها إلى أي من أشكال الشركات.
• جذباً للاستثمار، سمح النظام بإصدار أنواع مختلفة من الأسهم بفئات وبحقوق أو امتيازات أو قيود متفاوتة. وإمكانية إصدار أسهم تخصص للعاملين لجذب الكفاءات وتحفيزهم، كما أتاح توزيع الأرباح مرحلياً أو سنوياً بحوكمة تضمن حصول دائني الشركة على حقوقهم.
• أتاح النظام تنفيذ الإجراءات الكترونياً عبر وسائل التواصل الحديثة “عن بعد”. بما في ذلك تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات العامة للمساهمين أو الشركاء والتصويت على القرارات.
• أتاح النظام وسائل لحل المنازعات والخلافات باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها. إضافة إلى تطوير أحكام تصفية الشركة وتسهيل إجراءاتها، وذلك بما يتماشى مع أحكام منظومة الإفلاس.

ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات القانونية بجميع أنوعها وكل ما يخص قضايا الشركات. والمساعدة في جميع الإجراءات القانونية والشرعية السلمية لقطاع الأعمال. ترتكز العمل لدينا في قطاع الشركات وأسواق المال على فهم وتغطية كافة احتياجات عملائنا شاملة جميع الاجراءات القانونية وخدماتها، مثل: إنشاء وصياغة العقود ومراجعتها، توثيق عقود الشركات، تقديم الاستتشارات القانونية والتجارية، والعديد من الخدمات الأخرى.