ما هي مدة تنفيذ الأحكام في القضاء السعودي

مدة تنفيذ الأحكام القضائية هي المدة اللازمة لوضع الحكم القضائي الصادر عن المحكمة حيز التنفيذ. حيث تنظم الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية كيفية تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة عن المحاكم لإعادة الحقوق لأصحابها وتحقيق العدالة.
وقد حدد النظام في المملكة مدة زمنية معينة يحق فيها للمحكوم عليه أن يرفض الحكم. وإذا انتهت هذه المدة يكون الحكم أصبح قطعياً، وبالتالي فإنه يدخل حيز التنفيذ. وتعمل محكمة التنفيذ على تنفيذ هذا الحكم النهائي الصادر عن المحكمة.

أنواع أحكام التنفيذ

يوجد نوعان لأحكام التنفيذ هما كما يلي:

1. الحكم التنفيذي المعجل والفوري وهو تنفيذ حكم بالإجبار وبشكل فوري، فالحكم القضائي عند صدوره يتم تسليمه للمسؤول في القضية ومن ثم يُسلم للجهات المختصة التي تقوم بتنفيذ الحكم بمواجهة المحكوم عليه وبالتالي يتم تنفيذ الحكم بطريقة فورية وبأمر من النيابة العامة ويمكن أن يستغرق التنفيذ يوم واحد على الأكثر.
2. الحكم القضائي غير المعجل وهو الحكم الذي يمكن أن يستغرق تنفيذ الحكم فيها مدة تصل إلى شهر أو حتى شهرين.

شروط تنفيذ الأحكام القضائية

لكي يتم تنفيذ الحكم القضائي يجب أن يتوفر فيه عدة شروط مثل:

• أن يكون الحكم الصادر المطلوب تنفيذه نهائي وغير قابل للاستئناف أو إعادة المحاكمة.
• ألا يكون حكم أولى يكون فيه باب الطعن مفتوح للخصوم.
• يجب تنفيذ الأحكام وفقًا لتكليفات المحكمة العليا ،وبالتالي فهي ملزمة للمحاكم والمسؤولين المكلفين بتنفيذ الأوامر القضائية.

مدة تنفيذ الأحكام المدنية

مدة تنفيذ الحكم القضائي في السعودية في القضايا المدنية مثل قضايا المطالبات المالية والتعويضات وغيرها. والصادر عن المحاكم هو عبارة عن المهل القانونية التي يمهلها النظام سواء لتبليغ المحكوم بتنفيذ الحكم أو لإمهاله للتنفيذ.

حيث يتم تسليم الحكم المدني إلى المحكوم له صاحب المصلحة في تنفيذ الحكم والذي يقوم بتسليمه إلى محكمة التنفيذ من أجل تنفيذ الحكم سواء كان مطالبة مالية أو غيرها.

حيث يتم تبليغ المحكوم عليه بتنفيذ الحكم المدني من قبل مبلغ الأوراق القضائية حسب نظام المرافعات الشرعية. وذلك خلال مدة أقصاها 20 يوم. وعند تبليغ المحكوم عليه سواء بمكان إقامته أو بنشر التبليغ في إحدى الصحف المشهورة في منطقته. يمهله نظام التنفيذ 5 أيام حتى يقوم بتنفيذ هذه الحكم أو الاتفاق مع المحكوم له على طريقة دفع ما عليه من مديونية.

وفي حال لم يقم بتنفيذ الحكم خلال هذه المدة يقوم قاضي التنفيذ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه والتي نصت عليه المادة 46 من نظام التنفيذ.

مدة تنفيذ الحكم المالي

عندما يصدر الحكم المالي الذي يكون مضمونه تسديد المدين ما عليه من مبالغ مستحقة للدائن أو في حال تسليم سند تنفيذي يكون عبارة عن أوراق مالية أو غيرها من المسائل المالية،. يتم تسليم هذا الحكم إلى محكمة التنفيذ لتنفيذه، حيث تكون مهلة تبليغ المدين بهذا الحكم هي 20 يوماً وتضاف إلى هذه المهلة مدة 60 يوم بالنسبة للمدين الذي تكون محل إقامته خارج المملكة.

وحسب المادة 46 من نظام التنفيذ في حال لم يقم الدائن بالإفصاح عن الأموال التي تكفي لسداد الدين موضوع الحكم أو السند التنفيذي وذلك بعد مضي 5 أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، فيحق للقاضي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدين مثل:

• منع ذلك المدين من أن يسافر.
• يتم إيقاف إصدار صك التوكيل بصفة مباشرة منه، أو بصفة غير مباشرة وذلك في الأموال وما يؤول لها.
• الإفصاح عن الأموال الخاصة بالمدين بقدر ما يمكنه أي يفي السند التنفيذي والإفصاح أيضا عن كل ما يمكن أن يرده مستقبلاً والحجز على هذه الأموال والتنفيذ عليها.
• كذلك الإفصاح عن سجلات ورخص أنشطته التجارية.
• ويجب على كل من مدين المدين وكذلك ومحاسبي المدين وموظفيه أن يفصحوا عن الأصول التي تخص المدين بناءً على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة زمنية أكثرها 10 أيام تبدأ من تاريخ إبلاغهم.
• كما يسمح لقاضي التنفيذ اتخاذ الإجراءات التالية:
• حجز مستحقات المدين المالية لدى الجهات الحكومية ومنعها من التعامل معه.
• منع أي منشأة مالية بأن تتعامل معها بأي صفة كانت.
• إصدار الأمر بالإفصاح عن مال زوج المدين وكذلك أولاده وكل من يمكن أن تشير القرائن إلى إمكانية نقل الأموال إليه أو حتى محاباته، وفي حال تبين أن هناك إخفاء أموال من قبل المدين.
• سجن المدين حسب أحكام النظام.

إجراءات تنفيذ الحكم القضائي

عند صدور حكم نهائي وملزم ،ترسل المحكمة المختصة نسخة منه إلى الجهات المختصة. وسيقوم هؤلاء بعد ذلك بتنفيذ الحكم القضائي ،والذي سيبدأ بدوره إجراءات التنفيذ. هذه كالتالي:

• تنظر المحكمة في الدعوى المعروضة عليها وتدرس موضوع القضية بالتفصيل. ثم تحدد موعدًا لكلا الطرفين لتقديم أحكامهما النهائية في القضية.
• بعد اتخاذ القرار النهائي السابق ،يتم تسليم نسخة منه إلى كل طرف.
• يتم تسليم القرار المعتمد للجهات المختصة لبدء تنفيذه.
• تتحقق الجهات الأمنية من صحة القرار.
• إذا كان الحكم صحيحا ،وصادر وفقا للأنظمة القانونية، وجب على الجهات الأمنية تنفيذ الأمر القضائي بعد الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة.

ماهي إجراءات المحكمة في تنفيذ الأحكام

إجراءات محكمة التنفيذ هي الإجراءات القانونية التي يجب القيام بها في القضايا الشرعية والمالية والتي توجب على المدعى عليه أن يرد حق مالي إلى المدعي. وقد أتاحت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية فتح قضية تنفيذ عن طريق بوابة ناجز الرسمية. التي توفر الإجراءات القانونية بطريقة الكترونية. وبالتالي فإن إجراءات محكمة التنفيذ هي كالآتي:

• يدخل الدائن إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية.
• يقوم بعدها بفتح “قضية تنفيذ” عبر منصة ناجز أو الموقع الرسمي للوزارة.
• يعمل الدائن على مراجعة المحكمة من أجل البت في قضية التنفيذ.
• ثم يراجع القاضي السند القضائي الذي يخص التنفيذ والقيام بفحصه من أجل أن يتأكد من قانونية السند التنفيذي.
• وبعدها يتم التأكد من صحة بيانات المدعى عليه وكذلك بياناته.
• يصدر قاضي التنفيذ أمر تنفيذ الحكم بحق المدعى عليه.
• يتم أخذ صورة طبق الأصل من سند التنفيذ لإرفاقها بالتبليغ المُحدد عليه المبالغ المستحقة التي يجب على المدعى عليه دفعها.
• تقوم المحكمة بتبليغ المدعى عليه عن طريق محاضر المحكمة أو عن طريق المدعي.
• يتم التبليغ بطريقة كتابية، لكن في حال رُفض التبليغ يُأخذ بشهادة المبلغ ويتم الاعتبار بأنه تم تبليغه بطريقة رسمية.
• يتم منع المدعى عليه من السفر والحجز على أملاكه وغيرها من القرارات التي يقرها قاضي التنفيذ والتي تعتبر من صلاحياته.

إعطاء مهلة محكمة التنفيذ

يعتبر التنفيذ هو آخر مرحلة من مراحل التقاضي والتي يتم من خلالها ضمان نجاح الدعوى بالنسبة للمدعي. وبالتالي فإن الحكم الصادر بحق المتهم سوف يتم تنفيذه ضده.

وحسب المادة 46 من نظام التنفيذ في حال مماطلة المدين بتسديد ما عليه من ديون أو مماطلته بعدم الإفصاح عن الأموال التي تكفي لسداد تلك الديون. يتم إبلاغ هذا المدين عن طريق الصحف أو بإرسال رسالة الكترونية ليعرف ما هي العقوبات التي يمكن أن تفرض عليه.

وفي حال لم يستطع المدين أن يسدد الديون التي يجب عليه تسديدها أن يطلب مهلة من محكمة التنفيذ. حيث قامت وزارة العدل السعودية بتفعيل خدمة الرسائل النصية من محكمة التنفيذ من أجل التسهيل على المستفيدين بالتواصل مع دوائر التنفيذ في حال المماطلة بتنفيذ الحكم.

حيث تشمل الرسالة النصية ما يلي:

• رقم قرار التنفيذ بحق المحكوم وتاريخ قرار أمر التنفيذ.
• المعلومات عن اسم المحكمة وكذلك الدائرة القضائية مصدرة القرار التنفيذي.
• الرابط الالكتروني الذي يمكن الاستعلام من خلاله عن المعاملة التنفيذية.
• وإن طلب المحكوم مهلة من محكمة التنفيذ لتسديد ما عليه وتقسيط المبلغ على دفعات شهرية يعتبر ملزم للمحكمة. ففي الحالة التي يلتزم بها المحكوم بسداد المبلغ بالتقسيط بالمواعيد المحددة فلا يحق للمدعي بأن يطالبه بدفع المبلغ دفعة واحدة. وذلك بسبب أن تقسيط المبلغ الذي تم أمام القاضي التنفيذي يعتبر بمثابة الحكم القضائي وقطعي بين الطرفين.
• لكن في حال عدم التزام المحكوم عليه بدفع الأقساط في المواعيد المحددة فهنا يحق للمدعي أن يطالب بدفع المبلغ دفعة واحدة، وكذلك المطالبة بسجن المدين أو الحجز على ممتلكاته وجميع أصوله سواء المنقولة أم غير المنقولة.
• أعطى النظام لقاضي التنفيذ السلطة الواسعة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم، وبالتالي يجبر المماطلين بتنفيذ هذه الأحكام سواء في الأحكام التجارية أو المالية أو العمالية أو القضايا الأسرية. وتختص محكمة التنفيذ بتنفيذ أحكام المحكمين والأحكام التي تتعلق بمحاضر الصلح وكل ما يتعلق بالأوراق والعقود التي له سند تنفيذي وغيرها.

أنواع الحكم القضائي

الطلاق

هو عملية انفصال بين الزوجين. يمكن أن تحدث هذه العملية بسرعة كبيرة أو على مدى سنوات عديدة. يمكن أن يتم ذلك بالاتفاق أو من خلال المحاكم ،ويمكن القيام به أيضًا دون إشراك المحكمة على الإطلاق.

الحكم المقرر

والحكم من أنواع الأحكام التي تصدرها المحكمة ،بحيث يكون هذا الحكم بالطبع حكماً إيجابياً فقط ،كأنه صدر للتعبير عن أن العقد باطل أم لا ،وبالتالي لا يؤثر. أصل الحق ،على سبيل المثال ؛ الحكم ببطلان عقد البيع في الدعوى لوجوده حول التزوير. وهذا الحكم لا يتعدى الوجود كان تأكيدي جيدًا جدًا. لم ألتزم به في التأكيد الخاص بي

الحكم المنشئ

وهو من أنواع الأحكام القضائية التي لا تمس بأصل الحق. بل يصدر من أجل خلق قاعدة قانونية جديدة في طبيعتها ،وبالتالي لا يعتبر حكمًا ملزمًا يدخل حيز التنفيذ. ومن الأمثلة على ذلك: عمل وديًا على عقد شراكة بين شخصين أو شركتين.

الحكم الإلزامي

النوع الوحيد من الحكم الذي يدخل حيز التنفيذ هو قرار قضائي. يتخذ هذا القرار من قبل الحكومة ،أو وزارة الداخلية ،وينفذه ضباط إنفاذ القانون الذين يتوجهون إلى المكان الذي أمر فيه بتنفيذ هذا الحكم ،وينفذون أمره جبراً. على سبيل المثال: إخلاء مبنى أو تنفيذ حكم بالإعدام.

اختصاصات محكمة التنفيذ في تنفيذ الأحكام

تختص محكمة التنفيذ بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المختصة في الآتي:

• الأحكام والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم.
• أحكام هيئة المُحكمين.
• محاضر الصلح.
• الأوراق التجارية والأوراق المالية.
• العقود والمحررات الموثقة.
• قرارات صادرة عن محاكم أجنبية.
• الأوراق العادية.
• العقود والأوراق العادية التي لها قوة السندات التنفيذية.

تنفيذ الأحكام مع مكاتب المحامي أحمد العشوان

تواصل مع أحد خبراء مجموعة مكاتب المحامي أحمد العشوان من هنا، للحصول على استشارات القانونية في مجال تنفيذ الأحكام. حيث أن مكتبنا لديه الخبرة الإجرائية التي يتطلبها تنفيذ الأحكام وتحصيل الديون المستحقة عبر الطرق التنفيذية النظامية.