ما يجنبك إياه زيارة مستشار قانوني
زيارة مستشار قانوني في عصرنا الحالي من الأمور الهامة التي توفر على الأفراد والمؤسسات أو الشركات المرور ببعض المشاكل وضمان حقوقها، والتي نسردها فيما يلي.
ما هي الاستشارة القانونية
هي عبارة عن تحليل قانوني، يقوم به رجل القانون بخصوص واقعة ما تدخل في اختصاصه، لإعطاء الحل الملائم، ومن اجل الوصول لهذا الحل ينبغي دراسة دقيقة لكل جوانبها وكل الفرضيات والاحتمالات الممكنة، بغية تجنب المشاكل اللاحقة. أو هي بيان حكم القانون في شأن محدود بناء على طلب أو سؤال أخذًا في الاعتبار وقائع محددة.
حيث تهدف الاستشارة القانونية إلي بيان النصوص القانونية المنطبقة على الواقعة، بيان موقف الاجتهاد القضائي والآراء الفقهية، فالاستشارة ليست قضية معروضة للتحليل فحسب، بل مشكلة تتطلب من المستشار القانوني حل. وهي بيان حكم القانون وليس تقديم نصح للإفلات من حكم القانون. فالرأي القانوني والمشورة القانونية والاستشارة القانونية هي كلها مسميات للدلالة على معني واحد.
أهمية الاستشارة القانونية
تكمن أهمية الاستشارة القانونية في إفادة طالبها سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، بأن يأخذ فكرة واضحة حول ملابسات ووقائع وإجراءات الموضوع محل الاستشارة، وفهم الموضوع فهما جيدا بهدف تشخيص وحصر المسائل القانونية والفنية، والبحث عن الحل القانوني الصحيح والمنطقي لهذه المسألة محل الاستشارة.
من هو المستشار القانوني؟
إن المستشار القانوني هو الشخص الذي يقوم بتقديم المشورة والمساعدة القانونية للأفراد والجهات المعنية، وتندرج مهمته في حماية مصالح الجهة التي يقدم لها الاستشارة بالمقام الأول استناداً على القواعد والقوانين. وتكون الاستشارة القانونية في تقديم المساعدة والاستشارة في جميع الأمور القانونية مثل العقود والوثائق والمفاوضات والمشاكل القانونية إن كانت على مستوى الأفراد أو الشركات.
ما يجنبك إياه زيارة المستشار القانوني
- توفر عليك زيارة المستشار القانوني مجموعة من المشاكل المحتملة الحدوث، حيث أنه يمكنه توفير الآتي إليك:
- تقديم المساعدة والاستشارة في جميع الأمور القانونية مثل العقود والوثائق والمفاوضات والمشاكل القانونية.
- تعريف الناس بحقوقهم وتوعية الفرد عن حقوقه في حالته القانونية الخاصة به.
- تقديم الخبرة والدعم القانوني أثناء العمل على المشاريع لضمان سيرها كما يجب.
- تحليل الحالات والقوانين تحليلاً عميقاً.
- ضمان سرية سجلات القضايا ولجان التحقيق سواء كانت داخلية أو خارجية والاحتفاظ بها.
- مراجعة وتدقيق الاتفاقيات والعقود.
- المساعدة في تقديم الحلول القانونية.
- تحضير الحالات القانونية ودراستها بشكل دقيق.
- التعديل على السجلات والوثائق القانونية.
- الإشراف على شتى القضايا والمسائل ذات الصلة بالقانون.
أهمية اللجوء للحصول على استشارة قانونية
ضمان معرفة حقوقك القانونية
من ضروريات الحصول على استشارة قانونية وهو المساعدة على كيفية اتخاذ القرار وسهولة الحصول على حقوقك ومعرفتها ومدى تأدية الالتزامات الواجبة عليك وكذلك الضرر الواقع عليك من جراء القيام بأي خلل من هذه الالتزامات وتنظيمها مع الأخرين .
التأكيد على الحصول على أفضل النتائج
ومن خلال ذلك يمكنك الحصول على أفضل النتائج، وهو ما يريده المحامين بالطبع، فضلا عن ضمان اجتياز الظروف الصعبة والمنازعات القانونية واتخاذ القرارات الصائبة لذلك.
المساعدة على تبسيط المشاكل التي تواجهها
ويكون ذلك في بعض الأمور الهامة مثل الدخول في منازعات قضائية كبيرة، فإن الحصول على الاستشارة القانونية يوجهك إلى المثول على الطريق الصحيح ومواجهة الصعاب والتي من جانبها تحدث الفارق في جميع جوانب المشاكل القانونية.
إمكانية الحصول على قرار قانوني صائب وملزم
يساعد الحصول على استشارة قانونية أيضا الثبات على موقفك القانوني وأخذ جميع سبل الحيطة التي تمنعك من الوقوع في الأخطاء التي تكلفك أموالاً طائلة فيما بعد، فإنه من غير الصحيح أن تقوم بالدخول في شراكة مع اخرين ترتب عليك التزامات عديدة أيا كان نوعها دون أن تستعين برأي محامي متخصص.
توفير المال على المدى الطويل
علي الرغم من أنك تقوم بدفع المال من أجل الحصول على استشارة قانونية فأن هذا قد يبدو أمراً صعباً في البداية، ولكن بالنظر إلى ما يعود عليك من فائدة مستقبلية يكون نتيجة إيجابية في أخذك بالاستشارة القانونية، فعلى سبيل المثال إذا كنت في نزاع قضائي معقد فبالطبع لا يمكنك حل هذا النزاع دون الحصول على الاستشارات القانونية في موضوع النزاع فتكون أثر هذه الاستشارة هو حل النزاع الذي يجهدك الكثير من المبالغ الضخمة الذي تتعدي قيمة الاستشارة.
التأكد من قانونية المستندات التي يتم التعامل بها
تعد هذه الميزة من أهم مميزات الحصول على استشارة قانونية حيث أن المستندات التي يتم التعامل بها بداية من إنشاء الصفقة وبعد إتمامها تعتبر حجر الأساس الذي إذا كان باطلا فإن ما يترتب عليه من تصرفات يعد باطلا أيضا بسبب الوضع الحساس للمستندات، لذلك يجب استشارة محامي متخصص لكي تكون في الوضع الأمن. إن الحصول على استشارة قانوني مختص يعني أنك ستطمئن إلى أنك قد اتخذت القرار الأكثر ضماناً لحقوقك الحالية والمستقبلية وأعددت وسائل دفاعك عن حقوقك القانونية علي الوجه الأمثل. وتقدم منصة العقد للخدمات القانونية العديد من الاستشارات القانونية في جميع أنواع العقود التجارية والمنازعات التجارية والتي تصل بك إلى الطريق الصحيح وتؤمنك طوال رحله صفقتك التجارية.
مراحل استشارة مستشار قانوني
يمكن تقسيم مراحل الحصول على استشارة قانونية سليمة إلى مرحلتين أساسيتين:
المرحلة الأولى: المعطيات وتشمل الوقائع والاجراءات والمسائل القانونية.
الوقائع: هي مجموعة الأحداث القانونية والمادية التي أدى تتابعها إلى تكوين موضوع النزاع أو عناصر المسألة. وترتب حسب تاريخ حدوثها في شكل جمل وبطريقة دقيقة ومجردة من أي حكم مسبق ودون أية إضافة. ويجب انتقاؤها فلا نورد إلا الوقائع القانونية بعيدا عن المشاعر والعواطف التي لا تؤثر في موضوع النزاع.
تتمثل الوقائع في مختلف العناصر المشكلة للنزاع والتي يترتب عليها آثار قانونية تتمثل في الحقوق والالتزامات. وقد تتخذ شكلاً من أشكال مصادر الالتزام قد يكون مصدرها العقد أو الإرادة المنفردة أو العمل غير المشروع أو القانون. وكما يدخل في مفهوم الوقائع مختلف مراحلها التي تمت أمام الجهة القضائية أو جهة التحكيم سواء. وهي في حالة قبل رفع الدعوى أو عند رفعها أو أثناء السير فيها أو قبل قفل باب المرافعة أو عند صدور حكم ابتدائي أو من خلال التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية. وتتمثل الاجراءات مثلا في ذكر المحكمة التي رفع أمامها النزاع وذكر تاريخ الجلسات وأهم الوثائق التي تم تقديمها لناظر الدعوى.
الاجراءات: هي المراحل الإجرائية التي مر بها النزاع وترتب كذلك حسب حدوثها زمنيا وبدقة. ولأن الاستشارة عادة ما تطلب بداية أي قبل اللجوء إلى القضاء فإن معطياتها عادة ما تقتصر على الوقائع دون الاجراءات، فإن كانت وجب ذكرها وان لم تكن وجب الاشارة إلى ذلك.
المسائل القانونية: وهي أهم خطوة من خطوات المرحلة الأولى المعطيات تستخرج عن عناصر الاستشارة (الوقائع، الاجراءات، طلبات ودفوع الخصوم)، ويتم استنباط المشكلة القانونية عن طريق إعادة صياغة سؤال المستشير بصبغة قانونية وهذا عن طريق تكييف الوقائع التي يشملها تساؤل المستشير تكييفا قانونيا وذلك بهدف تحديد أهم النصوص القانونية التي تعالج هذه المسألة، فإذا كانت الاستشارة تتعلق بنزاع يحتمل عرضه على القضاء أو التحكيم يكون السؤال المطروح هو مدى نصيب القضية من الكسب والخسارة وبالتالي الاحتمالات التي قد ينتهي إليها النزاع أمام القضاء أما إذا كانت الاستشارة مطلوبة خارج أي نزاع قضائي فيتوجب تحديد الأوضاع القانونية التي يرغب طالب الاستشارة الوقوف عليها ويمكن التعرف عليها من خلال ما يتنازع حوله الخصوم، ويجب حصرها كاملة والإلمام بها حيث تقدم في شكل تساؤلات مثال: ما هي طبيعة النزاع؟ ما هو القانون الواجب التطبيق؟ وماهي المحكمة المختصة نوعيا ومكانيا؟ وما مدى تقادم هذه الدعوى من ناحية نشوء الحق؟
المرحلة الثانية: الإجابة وتقديم الحلول القانونية.
إن الاجابة على المسائل القانونية تعالج بواسطة فقرات حيث تخصص لكل مسألة قانونية فقرة خاصة بها وبوقائعها وسؤالها القانوني وحلها القانوني وجوابها الفرعي بهذا الترتيب.
الاجابة على المسألة القانونية الأولى:
أ- الوقائع الخاصة بهذه المسألة: ذكر الوقائع الخاصة بالمسألة القانونية فقط مع مراعاة ترتيبها المنطقي والزمني.
ب- السؤال القانوني: هو قراءة وتجسيد لما جاء في المسألة القانونية. قد يكون واحدا وقد تكون هناك أسئلة قانونية فرعية بحسب متطلبات كل مسألة. ونوضح هنا أنه في مجال تنازع القوانين فيما عدا السؤال القانوني الخاص بالمسألة القانونية المتعلقة بتحديد طبيعة النزاع. والتي تعتبر أولى المسائل القانونية يتفرع السؤال القانوني إلى سؤالين قانونيين فرعيين لكل منهما حل قانوني واجابة فرعية. بحيث يخصص السؤال القانوني الأول لتكييف موضوع النزاع والسؤال القانوني الثاني للقانون الواجب التطبيق والمحاكم المختصة.
ج- الحل القانوني: هو ذكر النص القانوني المعتمد عليه للإجابة على السؤال القانوني أي السند النظامي. فإن لم يوجد نص قانوني ينظم المسألة استعان الطالب بالاجتهادات القضائية والا فبآراء الفقهاء.
د- الاجابة الفرعية: تكون الاجابة اعتمادا على الحل القانوني الذي سبق تحديده بشكل مختصر ودقيق دون لف ودوران. وتتطلب الإشكالية المطروحة دراسة تحليلية معمقة. وذلك لإظهار مختلف الحلول التشريعية والفقهية والحلول التي توصل إليها الاجتهاد القضائي بشأن الموضوع محل الاستشارة. ويتم ذلك عن طريق وضع خطة ملائمة تجمع كل العناصر السابقة الذكر. ويجب احترام أصول المنهجية في هذا الصدد، سواء من حيث الشكل أو الموضوع.
التعليقات