ما هو عقد قسمة تركة بالتراضي بين الورثة

من أهم القضايا المنتشرة هذه الأيام قضايا قسمة التركة. سنجيب في هذا المقال على عدة أسئلة هامة ما هو عقد قسمة التركة بالتراضي بين الورثة، هل يجوز تقسيم الميراث بالتراضي في المملكة العربية السعودية، ما هي شروط قسمة التراضي، كيف يمكن نقض القسمة بعد التراضي.

كما يمكنك التواصل مع أفضل محامي قضايا الارث وتقسيم التركات في السعودية. حيث تتجلي خبرات مجموعة مكاتب أحمد العشوان القانونية في القضايا الهامه التي اسندت الينا. ولذلك نحن نكون أهل للثقة. بفضل خبرتنا في التعامل مع مثل هذه القضايا الهامة والخاصة بالمجتمع وأفراده. حيث نحفل بسجل كبير وعملاء يشهدون على تلك التجارب القانونية التي شكلت رؤيتنا وتقديم عمل المحاماة على أكمل وجه.

ما هو عقد قسمة تركة بالتراضي بين الورثة

هو عقد تقسيم الميراث بالتراضي بعد تطبيق حقوق التركة، وأولها تجهيز المتوفى شرعياً من غسيل وتكفين، والتأكد من قضاء ديونه من ماله. وأيضا تنفيذ الوصايا التي تركها الميت، ومن ثم توزيع الباقي إن وجد على الوارثين المتبقين حسب الأنصبة الشرعية.

ومن المهم اختيار الآليات المناسبة للوارثين وللتركة بشكل يناسب صغر التركة أو كبرها، وكثرة عدد الورثة أو قلتهم.

هل يجوز تقسيم الميراث بالتراضي

فالميراث له علم خاص في الشريعة الإسلامية وهو ”علم الفرائض“. وهو من أهم العلوم والتي تهتم بكل ما يخص تركة المتوفى والميراث الذي تركه خلفه من أموال وعقارات وغيرها. حيث أنه يعنى بقسمتها على مستحقيها من الورثة. ويتم ذلك من خلال عملية منضبطة ونظام محكم. والهدف منه إعطاء كل من يستحق نصيبه من الميراث، والعمل على العدل في القسمة. وهذا ما أوصى به الله عز وجل في كتابه الكريم، والجزء البسيط  للسنة النبوية، لتبين أحكام القسمة.

وقسمة التركة بالتراضي المقصود بها توزيع التركة بين الورثة بالرضا التام، فيمكن لبعض الورثة أن يريدوا إعطاء الحصة الأكبر لوالدتهم. أو أحد أخوتهم أو يريدون التنازل لشخص آخر منهم. وهنا يجب أن تتم القسمة برضا وموافقة جميع الورثة وليس الأغلبية فقط وأن يكونوا على وعي تام بما سيتم. وبذلك نتوصل للإجابة على الاستفسار هل يجوز توزيع الميراث بالتراضي والجواب نعم ولكن بعد التأكد من توفر شروط  معينة بالوارثين.

ما هي شروط قسمة التراضي

بما أن الارث هو الصيغة المشروعة لنقل الأموال والممتلكات بين الأجيال المتلاحقة لنفس العائلة. أي من الجد للأب للأحفاد حسب العادات والتقاليد، وأيضا مع الأخذ بعين الاعتبار الناحية الدينية، وتختلف الاعتبارات من مجتمع لآخر.

أهم شروط المطلوبة لتطبيق القسمة بالتراضي:

• أن يتمتع الوارثين البالغين بالعقل والرشد.

بمعنى آخر أنهم بالغين راشدين ولا يمكن لأحد بأن يأخذ قرار بالنيابة عنهم، فهم يحسنون التصرف بالمال، واستغلاله باستثمار يكون استثماراً حسناً ونافعاً وأن يعتد بسلوكهم شرعاً.

• أن يكون الرضا حقيقي غير مزيف.

وهذا يتم عندما يكون الرضا سليم تماماً، أي بمعنى آخر أن يكون الوارث مستقلا طليقاً غير مقيدة مصلحته بهذا الأمر كأن يكون مريض أو بحالة إفلاس. ونؤكد أن يكون على درجة عالية من الوعي.

ويجب أن يكون الوارث على إدراك بكل ما يجري، أي ألا يكون مغرر به أو مخدوع، أو كون رضاه وموافقته مرتبطاً بشخص آخر، أو متعرض للاستغلال.

• الاعتقاد بأن قسمة الله عز وجل وهي الأكثر عدلاً والأفضل.

هذا واجب على كل مسلم وارث أن يكون باعتقاده الأفضل للتقسيم هو قسمة الله عز وجل، والبعد كل البعد باعتقاده عن أن قسمة الله غير مناسبة للزمن الذي فيه، وأن الاحكام قديمة لا تنطبق على عصرنا الآن. وهذا الشرط وبالرغم من سهولة تطبيقه، هو الأهم لضمان صحة عقد القسمة المتفق عليه بين الورثة.

وفي حالة اكتمال وجود هذه الشروط حينها لا مانع من تتمة عملية القسمة للتركة، وبذلك يكون تم الصلح بين الورثة وهو ما شرعه الله عز وجل بالقرآن الكريم. وأيضا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

بنود يجب توافرها في عقد قسمة تركة بالتراضي بين الورثة

أولاً: تعبئة بيانات المورث (المتوفي) كالاسم الثلاثي واسم أبيه وأمه ومكان إقامته، بالإضافة الى رقم الهوية الوطنية وتاريخ صدورها.

ثانياً: ملء بيانات أطراف العقد (الوارثين) كما سبق من اسم كامل واسم الاب والأم وأيضا رقم الوطني للهوية وتاريخ الإصدار لكل منهم.

ثالثاً: الوصف المفصل لجميع الممتلكات المتروكة وكيفية القسمة.

رابعاً: وأخيراً التوقيع على العقد من كافة الأطراف مع تاريخ إصدار العقد مع توزيع نسخ عنه لكل وريث منهم.

وبعد تسجيل العقد لا يمكن لأي وارث متعاقد الرجوع بالأمر وبعد تسجيل العقد يصبح حجة بين الورثة.

كيف يمكن نقض القسمة بعد التراضي

بعد أن تتم القسمة بالتراضي والواجب تطبيقها والمضي بها، ولا يجوز نقضها، إلا أن هناك حالات معينة يكون النقض بها واجب، وسنذكرها في سطورنا القادمة. فمثلاً ظهور غلط واضح للعيان، أو بغي فاحش فبذلك وحسب البينة الشرعية فإن القسمة تنقض في حال ثبات الغبن بالحجة والأدلة. وتعاد القسمة من جديد. ويتحقق الغبن في القسمة في حال عدم وجود المساواة في نصيب كل من الورثة المتقاسمين. وهذا يعتبر عيب في عملية القسمة ويتوجب نقضها.

وتعتبر قسمة التركة تصرف باطل في حال اقترانه بتلاعب واستغلال، وفي كافة الأحوال وجود البغي سبب كافي ووافي لجعل هذه العملية باطلة. ومن ناحية أخرى قد يقع الغبن في عملية التوزيع غالبا نتيجة خطأ في تقدير قيمة الحصص المقسمة. ويمكن أن يكون هذا الغلط وقع دون إجبار أو اكراه.

وذلك حين تستحق جزء من حصة المتقاسم بما يزيد على الخمس من المال في حين تبقى حصة الآخر اقل من اربع اخماس فينصح عندها بالتراجع عن القسمة. وكذلك تبطل القسمة ويحق نقضها في حال تبين وجود دين مترتب على التركة. وأيضا تنقض في حال ظهور وريث او موصى له في قسمة التركة. وتنقض القسمة في حال كان احد اطراف ناقص الأهلية، وفي حال معرفة أن التعاقد تم بالإكراه او تحت الضغط.

وهنا وفي حال عرقلة أمور القسمة ولتفادي أي خلاف يفضل اللجوء إلى المحكمة المختصة مع الأوراق المطلوبة ورفع دعوى تقسيم تركة وبهذا الشكل يحصل كل وارث على حقه بشكل كامل وصحيح وبوقت سريع. فالجهة القضائية تحل أي نزاع وهذا يستدعي توكيل محامي مختص بأمور الميراث والتركة خبير وعلى دراية تامة بأحكام الشريعة الإسلامية.

وللتأكد من تقسيم التركة بالشكل الشرعي والقانوني الصحيح. تواصل مع محامي قضايا الارث وتقسيم التركات. حيث يمكنه تولي كافة الأمور القانونية ويجيبك عن كافة تساؤلاتك بما فيها هل يجوز تقسيم الميراث بالتراضي. وأيضا يقدم لك الدعم القانوني اللازم وتحصل على حقك الشرعي بأسرع ما يمكن. تواصل مع مكاتب أحمد العشوان من هنا.