التفاصيل الإضافية الواجب تضمينها في فواتير توريد السلع المستعملة المؤهلة

ولأن يسعدنا دوماً القيام بدورنا في تقديم الاستشارات القانونية. والتعريف بالإجراءات السليمة في جميع أنواع القضايا ومنها القضايا الضريبية. نوضح في مقالنا هذا التفاصيل الإضافية الواجب تضمينها في فواتير توريد السلع المستعملة المؤهلة. وهي من اللوائح الجديد التي أصدرتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. واعتمدها بقرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (63630) بتاريخ 25/10/1444هـ. ويجب العمل به بدايةً من تاريخ 1/7/2023م.

نص القرار الخاص بالتفاصيل التي يجب إضافتها إلى فواتير توريد السلع

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بناءً على صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (التاسعة) من المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (3839) وتاريخ 14 /12 /1438هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (11-9-22) وتاريخ 27 /5 /1444هـ، الموافق 21 /12/ 2022م، ورقم (6-2-23) وتاريخ 28 /8/ 1444هـ، الموافق 20 /3 /2023م.

يقرر ما يلي:

على جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة المؤهلين لاحتساب ضريبة القيمة المضافة على توريدات السيارات المستعملة التي صنفتها الهيئة كسلع مستعملة مؤهلة لاحتساب الضريبة عليها وفق طريقة هامش الربح والموضحة في المعايير والضوابط المحددة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11-9-22) وتاريخ 27/ 5 /1444هـ، الموافق 21 /12 /2022م، الالتزام بتضمين التفاصيل الإضافية المرافقة لهذا القرار إلى التفاصيل الأخرى -الواجب تضمينها في الفواتير الضريبية أو الفواتير الضريبية المبسطة- المنصوص عليها في أحكام الفقرتين (5) و (8) من المادة الثالثة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وذلك عن كافة توريدات السلع المستعملة المؤهلة التي تتم من تاريخ نفاذ هذا القرار.

التفاصيل الإضافية الواجب تضمينها في فواتير توريد السلع المستعملة المؤهلة

أ- التفاصيل الإضافية الواجب توافرها في الفواتير الضريبية الصادرة عن توريدات خاضعة للضريبة وفق طريقة هامش الربح – بالإضافة للتفاصيل الواردة بالفقرة (5) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة هي:

1. عنوان الفاتورة «فاتورة ضريبية لهامش الربح».
2. رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة الخاص بالعميل في حال وجوده.
3. توضيح رقم مُعرِف للسلعة المستعملة المؤهلة (رقم الهيكل للسيارة) ضمن معلومات وبيانات السلعة.
4. المقابل واجب السداد شاملاً ضريبة القيمة المضافة المفروضة على هامش الربح (مع عدم الإشارة إلى مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحق).

ب- التفاصيل الإضافية الواجب توافرها في الفواتير الضريبية المبسطة الصادرة عن توريدات خاضعة للضريبة وفق طريقة هامش الربح – بالإضافة للتفاصيل الواردة بالفقرة (8) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة هي:

1. عنوان الفاتورة «فاتورة ضريبية مبسطة لهامش الربح».
2. اسم وعنوان العميل والمعرِّفات الإضافية للعميل.
3. رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة الخاص بالعميل –في حال وجوده–.
4. الرقم التسلسلي للفاتورة.
5. توضيح رقم مُعرِّف للسلعة المستعملة المؤهلة (رقم الهيكل للسيارة) ضمن معلومات وبيانات السلعة.
6. المقابل واجب السداد شاملاً ضريبة القيمة المضافة المفروضة على هامش الربح (مع عدم الإشارة إلى مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحق).

أهمية الحصول على الاستشارة القانونية الصحيحة

إن الاستشارة القانونية هي استكشاف رأي القانون بشأن مسألة قد تكون محل نزاع أو يحتمل أن تكون كذلك. وتكون هذه الاستشارة بطلب من شخص معين أو جهة حكومية أو غير ذلك من رجال القانون لمعرفة حكم القانون في المسألة المطروحة. وتنحصر مهمة المستشار في بيان الحل الذي يكرسه القانون أيا كان مصدر القاعدة القانونية.

ويمكن طلب الاستشارة القانونية كذلك بشأن:

معرفة حكم القانون بشأن مسألة موضوع خلاف أو نزاع أو يحتمل أن يثار مستقبلا وما يحتمله ذلك من عرض النزاع على القضاء ومدى تقييم أسانيد الإثبات على الحكم أو القرار في المسائل التي تعرض على جهة قضائية أو جهة تحكيم فالهدف من الاستشارة في هذه الحالة هو معرفة حكم القانون بما يؤدي إليه ذلك من الوقوف على احتمالات الحكم لصالحه من عدمه.
طلب الاستشارة مقصده تفادي الوقوع في الخطأ والمسألة ان وجدت والتثبت أن الخطوات صاحب القرار سليمة من الناحية القانونية عند القيام بتصرف معين لسد الثغرات التي يحتمل أن يستفيد منها الغير في التعاقد.

مراحل الاستشارة القانونية:

يجب أن نشير في البداية إلى أن حل أي استشارة قانونية بشكل علمي ودقيق يستلزم أخذ معطيات صحيحة وكتابة النقاط المهمة للمسألة المطروحة وقراءة التفاصيل وما بين السطور ومعرفة الاحتمالات الواردة والممكنة وذلك حتى يتسنى تشخيص وحصر مسائلها القانونية حصرا شاملا.

ويمكن تقسيم مراحلها إلى مرحلتين أساسيتين: المعطيات والاجابة.

المرحلة الأولى: المعطيات وتشمل الوقائع والاجراءات والمسائل القانونية.

الوقائع:

هي مجموعة الأحداث القانونية والمادية التي أدى تتابعها إلى تكوين موضوع النزاع أو عناصر المسألة وترتب حسب تاريخ حدوثها في شكل جمل وبطريقة دقيقة ومجردة من أي حكم مسبق ودون أية إضافة، ويجب انتقاؤها فلا نورد إلا الوقائع القانونية بعيدا عن المشاعر والعواطف التي لا تؤثر في موضوع النزاع.

تتمثل الوقائع في مختلف العناصر المشكلة للنزاع والتي يترتب عليها آثار قانونية تتمثل في الحقوق والالتزامات وقد تتخذ شكلا من أشكال مصادر الإلتزام قد يكون مصدرها العقد أو الإرادة المنفردة أو العمل غير المشروع أو القانون وكما يدخل في مفهوم الوقائع مختلف مراحلها التي تمت أمام الجهة القضائية أو جهة التحكيم سواء وهي في حالة قبل رفع الدعوى أو عند رفعها أو أثناء السير فيها أو قبل قفل باب المرافعة أو عند صدور حكم ابتدائي أو أو من خلال التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية وتتمثل الاجراءات مثلا في ذكر المحكمة التي رفع أمامها النزاع وذكر تاريخ الجلسات وأهم الوثائق التي تم تقديمها لناظر الدعوى.

الاجراءات:

هي المراحل الإجرائية التي مر بها النزاع وترتب كذلك حسب حدوثها زمنيا وبدقة ولأن الاستشارة عادة ما تطلب بداية أي قبل اللجوء إلى القضاء فإن معطياتها عادة ما تقتصر على الوقائع دون الاجراءات، فإن كانت وجب ذكرها وان لم تكن وجب الاشارة إلى ذلك.

المسائل القانونية:

وهي أهم خطوة من خطوات المرحلة الأولى المعطيات تستخرج عن عناصر الاستشارة (الوقائع، الاجراءات، طلبات ودفوع الخصوم)، ويتم استنباط المشكلة القانونية عن طريق إعادة صياغة سؤال المستشير بصبغة قانونية وهذا عن طريق تكييف الوقائع التي يشملها تساؤل المستشير تكييفا قانونيا وذلك بهدف تحديد أهم النصوص القانونية التي تعالج هذه المسألة، فإذا كانت الاستشارة تتعلق بنزاع يحتمل عرضه على القضاء أو التحكيم يكون السؤال المطروح هو مدى نصيب القضية من الكسب والخسارة وبالتالي الاحتمالات التي قد ينتهي إليها النزاع أمام القضاء أما إذا كانت الاستشارة مطلوبة خارج أي نزاع قضائي فيتوجب تحديد الأوضاع القانونية التي يرغب طالب الاستشارة الوقوف عليها ويمكن التعرف عليها من خلال ما يتنازع حوله الخصوم، ويجب حصرها كاملة والإلمام بها حيث تقدم في شكل تساؤلات مثال: ما هي طبيعة النزاع؟ ما هو القانون الواجب التطبيق؟ وماهي المحكمة المختصة نوعيا ومكانيا؟ وما مدى تقادم هذه الدعوى من ناحية نشوء الحق؟

المرحلة الثانية: الاجابة وتقديم الحلول القانونية

إن الاجابة على المسائل القانونية تعالج بواسطة فقرات حيث تخصص لكل مسألة قانونية فقرة خاصة بها وبوقائعها وسؤالها القانوني وحلها القانوني وجوابها الفرعي بهذا الترتيب.

الاجابة على المسألة القانونية الأولى المتعلقة بـ:

أ- الوقائع الخاصة بهذه المسألة:

ذكر الوقائع الخاصة بالمسألة القانونية فقط مع مراعاة ترتيبها المنطقي والزمني.

ب- السؤال القانوني:

هو قراءة وتجسيد لما جاء في المسألة القانونية قد يكون واحدا وقد تكون هناك أسئلة قانونية فرعية بحسب متطلبات كل مسألة ونشير هنا إلى أنه في مجال تنازع القوانين فيما عدا السؤال القانوني الخاص بالمسالة القانونية المتعلقة بتحديد طبيعة النزاع والتي تعتبر أولى المسائل القانونية يتفرع السؤال القانوني إلى سؤالين قانونيين فرعيين لكل منهما حل قانوني واجابة فرعية بحيث يخصص السؤال القانوني الأول لتكييف موضوع النزاع والسؤال القانوني الثاني للقانون الواجب التطبيق والمحاكم المختصة.

ج- الحل القانوني:

هو ذكر النص القانوني المعتمد عليه للإجابة على السؤال القانوني. أي السند النظامي فإن لم يوجد نص قانوني ينظم المسألة استعان الطالب بالاجتهادات القضائية والا فبآراء الفقهاء.

د- الاجابة الفرعية:

تكون الاجابة اعتمادا على الحل القانوني الذي سبق تحديده بشكل مختصر ودقيق دون لف ودوران. وتتطلب الإشكالية المطروحة دراسة تحليلية متعمقة. وهذا لإظهار مختلف الحلول التشريعية والفقهية والحلول التي توصل إليها الاجتهاد القضائي بشأن الموضوع محل الاستشارة. ويتم ذلك عن طريق وضع خطة ملائمة تجمع كل العناصر السابقة الذكر. ويجب احترام أصول المنهجية في هذا الصدد، سواء من حيث الشكل أو الموضوع.