مخاطر عدم تسجيل العلامة التجارية في النظام السعودي
تسجيل العلامة التجارية بالإضافة إلى قيمته في إبراز مزايا الكيان الخاص بك. فهي تضمن لك العديد من الحقوق التي نسردها في هذا المقال.
ما هي العلامة التجارية
العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكل مميز من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك. أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات.
الأهداف المرجوة من تسجيل العلامات التجارية
يعد طلب تسجيل العلامات التجارية في النظام السعودي درع واقي من سرقة العلامة التجارية أو استغلالها. كما يعد حماية من عدة أخطار قد تحدث عند عدم تسجيل العلامات التجارية في المملكة. حيث أنه خلال المضي في إجراءات التسجيل وحال قبلت الهيئة السعودية للملكية الفكرية طلب التسجيل وجب عليها أن تعلن عنها قبل تسجيلها. بحيث يجب على طالب التسجيل في السعودية أو وكيله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الموافقة سداد تكاليف النشر وإلا أعتبر متنازل عن طلب التسجيل.
ويعد الهدف من هذا الإعلان في المقام الأول ليس بإعلام الجمهور فقط بالعلامة ولكن بنشر كافة المعلومات المتعلقة عنها كرقم الطلب وتاريخ تقديمه. واسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته، وصورة العلامة التجارية، واسم الوكيل وعنوانه، والمنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها. والقيود والاشتراطات، وتاريخ الأولوية ورقمها والدولة التي أودع فيها إن وجدت. ليتمكن كل ذي شأن من إبداء أي اعتراض على تسجيل تلك العلامة المقبولة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية. ويكون والاعتراض على تسجيل العلامة التجارية يقدم مكتوب خلال ستين يوماً من تاريخ النشر للهيئة السعودية للملكية الفكرية. ويتم إخطار طالب التسجيل بصورة من الاعتراض المقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. ويكون طالب التسجيل ملزم بالرد على الاعتراض المقدم برد مكتوب خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به وإلا أعتبر متنازل عن طلب التسجيل.
علامات لا يجوز تسجيلها
- الإشارات الخالية من أية صفة مميزة والتي تعد وصفا لخصائص المنتجات أو الخدمات أو تكون مجرد أسماء عادية يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات.
- كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين أو يكون مطابقا أو مماثلا لرمز ذي صبغة دينية.
- كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل. أو بإحدى الدول الأعضاء في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا فيها، أو بمنظمة دولية أو حكومية. وكذلك أي تقليد لهذه الشعارات أو الأعلام أو الرموز أو الأسماء أو التسميات ما لم يكن مصرحا بذلك من الجهة المالكة لها.
- الشارات و الدمغات الرسمية للمملكة وللدول إذا كانت هذه الشارات والدمغات خاصة برقابتها على المنتجات أو الخدمات أو ضمانها ما لم يكن مصرحا بذلك من الجهة المالكة لها.
الالتزام ببنود النظام يوفر عليك عناء التعرض للمسائلة القانونية فيما بعد.
- ولا يسري هذا الحظر إلا عندما تكون العلامة معدة للاستعمال على المنتجات نفسها أو الخدمات أو على منتجات أو خدمات مشابهة.
- الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو أصلها. أو إذا كان من شأنه احتكار بيان للمصدر أو تسمية المنشأ دون وجه حق.
- صور الآخرين أو أسماؤهم الشخصية أو التجارية ما لم يوافقوا هم أو ورثتهم على استعمالها.
- البيانات الخاصة بدرجات الشرف.
- البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى. وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
- العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات الشائعة الشهرة في المملكة ولو كانت غير مسجلة فيها على سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة والعلامات المطابقة أو المشابهة لتلك الشائعة الشهرة في المملكة والمسجلة فيها على سلع أو خدمات ليست مطابقة أو مشابهة شريطة أن يلحق ذلك الانتفاع الضرر بصاحب العلامة شائعة الشهرة.
- العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يحظر التعامل معهم وفقا لقرار صادر من قبل الجهة المختصة.
- الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات تجارية سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة. وكذلك الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة منتجات الآخرين أو خدماتهم.
الفئات التي لها الحق في تسجيل العلامات التجارية
- الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المتمتعون بالجنسية السعودية.
- الأشخاص المقيمون في المملكة عادة والمصرح لهم بمباشرة عمل من الأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية.
- الأشخاص المنتمون إلى دولة تعامل المملكة بالمثل.
- الأشخاص المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا فيها أو يقيمون في تلك الدولة.
- المصالح العامة.
عقوبات من تعدى على حقوق الغير في العلامات التجارية
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
- كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة.
- من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.
- كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك
- عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال، ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
- كل من استعمل علامة غير مسجلة.
- كل من دون بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
يجوز لمالك العلامة التجارية في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر – بناءً على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة – أمرا من ديوان المظالم باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص:
- عمل محضر حصر ووصف تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب المخالفة والمنتجات المحلية والمستوردة أو البضائع أو الأوراق مما يكون قد وضعت عليها العلامة التجارية موضوع المخالفة.
- توقيع الحجز على الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يقدم الطالب تأمينا يقدره ديوان المظالم تقديرا أوليا لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء. ويجوز بعد توقيع الحجز المنازعة في كفاية التأمين الذي قدمه الحاجز وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من ديوان المظالم ندب خبير أو أكثر لمعاونة الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
تعرف على المزيد عن خدمة حقوق الملكية الفكرية المقدمة من مجموعة مكاتب أحمد العشوان من هنا.
التعليقات