صياغة العقود

صياغة ومراجعة العقود

هل تعلم أن صياغة العقود ومراجعتها له أهمية كبيرة في المعاملات؟ حيث أنها الأداة المثلى التي تضمن حقوق كافة الأطراف المتعاقدة، نظرًا لكونها وثيقة قانونية يُعتد بها لدى الجهات المعنية. لذا فإنها تحتاج إلى قدر كبير من الخبرات التي تؤهل المتخصص في صياغتها إلى توضيح الالتزامات والحقوق لجميع الأطراف والحد من نشوب النزاعات والخلافات.

تحتاج صياغة ومراجعة العقود إلى خبرات واسعة في هذا المجال حتى تخرج في قالب قانوني سليم موافق للشريعة الإسلامية، ويتطلب الأمر أن تكون بالألفاظ المباشرة التي تتسم بالوضوح والجزم وصحة التعبير.

ليس فقط صياغة العقود التجارية التي لها قدر كبير من الأهمية، فصياغة عقود العمل باحترافية لها أهمية كبرى.

مفهوم صياغة ومراجعة العقود

يُعرَّف العقد على أنه اتفاق بين طرفين أو أكثر، يقر فيه كل منهم ببنود واتفاقيات متبادلة قابلة للتنفيذ ومتوافقة مع القوانين المنظمة والمعتمدة في البلاد، وفي حال خرق أي منها يوفر القانون طرقًا لحماية الطرف المتضرر.

وقد اتفق فقهاء القانون على أن العقد هو: توافق أو التقاء إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين، سواء بالإنشاء أو النقل أو التعديل أو الإنهاء.

أما صياغة ومراجعة العقود فهي إعداد الاتفاقيات بين الأفراد والشركات بشكل قانوني ملزم وصياغتها ومراجعتها على أسس علمية صحيحة، بما يجعلها وثيقة آمنة لجميع الأطراف، المتعاقدة وقانونية يُعتد بها لدى الجهات المعنية.

أركان العقد

لكي يكون العقد صحيحًا، ينبغي أن تتوفر فيه الأركان التالية: الرضا، المحل، السبب وتفصيل ذلك على النحو التالي:

• الرضا، هو موافقة أطراف العقد -والذين يتمتعون بالأهلية والقدرة على التصرف القانوني- وقبولهم لما يتضمنه من بنود، شرط أن تكون هذه البنود خالية من الإكراه أو الغبن والتدليس وما شابه.
• المحل، وهو موضوع العقد الذي ينبغي الالتزام به من قبل الأطراف المتعاقدة، شرط أن يكون موجودًا قابلًا للتعيين ومشروعا وأن يكون الثمن مقدرًا.
• السبب، وهو الغرض من دخول الأطراف في هذه العلاقة التعاقدية.

أهم المعايير التي ينبغي توفرها عند صياغة العقود:

وبما أن صياغة العقود تعني “التعبير عن إرادات الأطراف بأسلوب ينقل المعنى المراد بين أطرافه وصبه في قالب كتابي” فإننا نتقن في مكتب محمد بن عفيف للمحاماة مهارات هذه الصياغة ملتزمين في ذلك بعدد من المعايير التي تضمن كافة حقوق جميع الأطراف المتعاقدة على النحو التالي:

• توضيح نوع العقد.
• اشتمال العقد على كافة البيانات الخاصة بأطرافه المتعاقدة، بعد التأكد من أهلية المتعاقدين.
• التأكد من صحة الوثائق والمستندات التي سيتم صياغة العقد بناءً عليها.
• التأكد من عدم مخالفة أي بند من بنود العقد للقوانين والأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية.
• التركيز على الحقوق والالتزامات الخاصة بكل طرف وتوضيحها ووصفها بشكل دقيق.

إن صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات هو أمرٌ ضروري لحماية أطرافه من الكثير من المشكلات والنزاعات المحتمل حدوثها، لذا لا بد من الاستعانة بمتخصصين قانونيين لديهم القدرة على تقديم هذه الخدمة بشكل سليم.

أثر مراجعة العقود وصياغتها على تفسيرها

يفترض أن يكون المتخصصون في القانون على علم ودراية بطبيعة اللغة القانونية التي يتم صياغة العقد بها أيًّا كان نوعه وأن يدقق جيدًا في اختيار المصطلحات التي يعبر بها عن البنود المتضمنة في العقد لتكون متوافقة مع مدلولاتها الحقيقية والمراد منها.

وإنك لترى بعض الأشخاص يتقاعسون عن الاستعانة بخبراء في صياغة العقود والتي تساهم بشكل كبير في ضمان توازن الحقوق والالتزامات في العملية التعاقدية، وربما كان همهم الأكبر هو سرعة إنجاز المطلوب، وهؤلاء ربما يتكبدون خسائر مستقبلية ناتجة عن سوء صياغة العقد أو عدم دقته.

على الجانب الآخر، فإنك تجد الكثير من الخلافات التي قد تنشأ بين أطراف العقد لا تنشأ عند صياغته، بل كثيرًا ما تنشب حال كون العقد موضع التنفيذ والسبب في ذلك هو الخلاف حول تفسير كلمة أو جملة وردت في سياق العقد، ومن ذلك يتضح أنه من الضرورة بمكان أن يولي الشخص الذي يصيغ العقد اهتمامًا بالغًا باختيار المصطلحات والمفردات المناسبة ذات المدلولات الواضحة.

أهم البنود الثابتة التي ينبغي أن يتضمنها صياغة العقد أيًّا كان نوعه

• أسماء طرفي العقد وصفتهم وبياناتهم الشخصية.
• مكان تحرير العقد وتاريخ التحرير.
• مقدمة العقد.
• النطاق المكاني للعقد.
• موضوع العقد.
• التزامات الأطراف المتعاقدة.
• مدة العقد أو فترة سريانه.
• الإخطارات.
• تسوية المنازعات الناشئة عن العقد.
• تحديد الجهات المختصة بنظر أي نزاع مرتبط بالعقد.
• إنهاء العقد.
• تعديلات العقد.
• التوقيعات والأختام.

خدمات مراجعة العقود

ربما تحتاج إلى خدمات مراجعة العقود، وهي خدمة لا تقل أهمية عن صياغتها وتهدف إلى معالجة الأخطاء الواردة في العقد، ومراعاة عدد من المعايير، وأهمها التأكد من البنود التالية:

• أهلية الأطراف المتعاقدة، وتوفر كافة أركان العقد.
• توفر بنود فترة العقد والإنهاء، وما إذا كان العقد يتضمن التجديد من عدمه.
• توفر كافة الضمانات والتعهدات التي يجب أخذها بالنسبة للطرفين.
• صحة ووضوح الألفاظ والمصطلحات الواردة في العقد.
• طرق السداد المعتمدة في العقد، وأنه يتضمن بنود التعويض والشروط الجزائية لمن ينتهك بنوده.
• عدم مخالفة موضوع العقد وبنوده للشريعة الإسلامية والقوانين المعتمدة في البلاد.
• سلامة العقد من كافة الأخطاء اللغوية والفنية والقانونية.

يسعدنا في مكتب المحامي أحمد العشوان تقديم خدمة صياغة العقود التجارية على أساس علمي وقانوني صحيح وواضح. يهدف إلى استمرار العلاقات التجارية وإيجاد حلول قانونية. من خلال صياغتها بشكل صحيح في بنود العقد وفق أفضل الممارسات العالمية.