ما هي خدمات التوثيق الالكتروني
في مكتب المحامي أحمد العشوان نقدم لكم خدمات التوثيق الالكتروني. حيث تستطيع توثيق معاملاتك في جميع أوقات اليوم داخل المملكة وخارجها. كما يمكنك توثيقها في أي وقت حتى في الاجازات الرسمية دون الذهاب إلى كتابة العدل. حرصاً منا في مساعدة كتابات العدل على انجاز معاملات المواطنين ممن يرغبون في اصدار الوكالات والغائها. وتوثيق العقود واصدار الصكوك الموثقة بأسرع وقت وجهد ممكنين.
خدمات التوثيق الإلكتروني
ما الخدمات التي يمكنك توثيقها الكترونياً:
- إصدار الوكالات وفسخها.
- إثبات دينك على شخص بصك معتمد.
- قسمة المال المنقولات.
- افراغ العقارات واستلام الصك مباشرة.
- تسجيل وفك الرهن على أي شخص.
- توثيق عقود الشركات والتعديلات.
تاريخ خدمات التوثيق
تعتبر خدمات التوثيق الإلكتروني حديثة النشأ، ولم تكن معروفة من قبل لكونها من ثمار التحول الالكتروني التي تحرص المملكة عليه ومواكبة رؤية السعودية 2030 للارتقاء بالمرفق القضائي.
وقد كشفت وزارة العدل عدد المستفيدين من خدماتها لتوثيق الحالات الاجتماعية خلال العام الحالي 2022م، حيث بلغ أكثر من 370 ألف مستفيد.
وأوضحت الوزارة أن قائمة الخدمات اشتملت على عدة خدمات من ضمنها:
- توثيق حضانة.
- توثيق وصية.
- توثيق وقف.
- توثيق زواج.
- توثيق رجعة.
- توثيق الطلاق.
- توثيق الخُلع… وغيرها.
وأكدت أن التحول الرقمي في قطاع التوثيق أسهم في رفع الأداء وسقف الإنجاز. حيث يتضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية، التي تغني عن الورق. وتختصر الوقت والجهد والمال على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى المرافق العدلية.
خدمات التوثيق الالكتروني
لأهمية دور المحامي بالقيام ما هو مطلوب منه بالارتقاء بالمنظومة العدلية من خلال ممارسة خدمات التوثيق الالكتروني العدلي والتخفيف عن كاهل كتاب العدل. أصبح من الهام توافر طاقم متكامل من الموثقين الأكفاء يقومون بتوثيق العقود والمصادقة عليها وإصدار الوكالات والغائها.
ما هو التوثيق؟
التوثيق هو العملية الرسمية لردع الاحتيال التي تؤكد لأطراف المعاملة أن المستند أصلي ويمكن الوثوق به. إنها عملية من ثلاثة أجزاء، يقوم بها كاتب العدل أو الموثق، والتي تشمل التدقيق والتصديق وحفظ السجلات.
التوثيق هو ضمان من قبل كاتب عدل معين ومحايد حسب الأصول بأن المستند أصلي، وأن توقيعه حقيقي. وأن الموقع عليه تصرف دون إكراه أو ترهيب، ويقصد أن تكون شروط المستند سارية المفعول وذات أثر فوري.
تكمن القيمة المركزية للتوثيق في الفحص المحايد الذي يقوم به كاتب العدل للموقّع من أجل الهوية والاستعداد والوعي.
يقوم هذا الفحص بالكشف عن الوثائق الاحتيالية وردعها، ويساعد على حماية الحقوق الشخصية وممتلكات المواطنين من المزورين وسارقي الهوية ومستغلي المستضعفين. تمنع عملية التوثيق كل يوم عددًا لا يحصى من التزوير والإكراه والتوقيعات غير الكفؤة التي من شأنها أن تطغى على نظام محاكمنا وتفكك شبكة الثقة التي تسمح لمجتمعنا المدني بالعمل.
أعمال خدمات التوثيق المختلفة
عادةً ما يتم إجراء إقرار على المستندات التي تتحكم في ملكية الأصول القيمة أو تنقلها. وتشمل هذه الوثائق سندات الملكية العقارية والتوكيلات وصناديق الاستئمان. للحصول على إقرار، يجب أن يظهر الموقّع شخصيًا في وقت التوثيق ليتم تحديد هويته بشكل إيجابي ويعلن (“يقر”) أن التوقيع على المستند هو توقيعه أو توقيعها.
وأنه تم عن طيب خاطر وأن الأحكام الواردة في من المفترض أن تصبح الوثيقة سارية تمامًا كما هو مكتوب.
بالنسبة للمحلف، يجب أن يظهر الموقّع شخصيًا في وقت التوثيق للتوقيع على المستند والتحدث بصوت عالٍ عن قسم أو تأكيد يتعهد فيه بأن البيانات الواردة في المستند صحيحة. (القسم هو تعهد رسمي لكائن أسمى؛ التأكيد هو تعهد رسمي بنفس القدر على الشرف الشخصي للفرد.) يمكن مقاضاة الشخص الذي يحلف اليمين أو تأكيدًا فيما يتعلق بإجراء رسمي بتهمة الحنث باليمين إذا فشل في ذلك تكون صادقة.
اصدار صور مصدقة عن الصكوك والوكالات وتحديثها
يتم إجراء شهادة نسخة للتأكد من أن نسخ المستند الأصلي صحيح ودقيق وكامل. قد تتضمن هذه النسخ الأصلية شهادات جامعية وجوازات سفر وأوراق شخصية مهمة أخرى فردية لا يمكن تصديقها من قبل مكتب السجلات العامة مثل مكتب الإحصاءات الحيوية والتي يجب على صاحبها تقديمها لغرض ما ولكن لا يريد ذلك خوفا من الخسارة.
هذا النوع من التوثيق ليس عملًا موثقًا مرخصًا به في كل ولاية، وفي الولايات القضائية حيث يتم تفويضه، لا يجوز تنفيذه إلا بأنواع معينة من المستندات الأصلية.
تتبنى كل دولة و سلطة قضائية دولية قوانينها الخاصة التي تحكم أداء أعمال التوثيق. في حين أن قوانين التوثيق المختلفة هذه متطابقة إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بالتوثيق الأكثر شيوعًا.
إلا أن هناك قوانين غير عادية في عدد من ادول، يعتبر التصديق على وقوع فعل أو حدث توثيقًا مرخصًا.
مراحل خدمات التوثيق العدلي
- فحص كاتب العدل للموقع من أجل الهوية والإرادة والوعي هو الجزء الأول من التوثيق.
- الجزء الثاني هو إدخال التفاصيل الرئيسية للتوثيق في “مجلة أعمال كاتب العدل”. يعد الاحتفاظ بمجلة أعمال كاتب العدل من أفضل الممارسات المعتمدة على نطاق واسع، إن لم يكن شرطًا قانونيًا. حتى أن بعض الدول تطلب من الموقعين على الوثيقة ترك توقيع وبصمة إبهام في دفتر كاتب العدل.
- الجزء الثالث هو استكمال “شهادة التوثيق” التي تنص بالضبط على الحقائق التي يتم التصديق عليها من قبل كاتب العدل في التوثيق.
- ويبلغ تثبيت توقيع كاتب العدل وختم المكتب على الشهادة ذروتها في التوثيق.
- الختم هو الرمز المعترف به عالميًا لمكتب كاتبة العدل. إن وجودها يعطي وثيقة موثقة وزناً كبيراً في الأمور القانونية ويجعلها حقيقية في ظاهرها (أي دليل ظاهري) في محكمة قانونية.
التعليقات