تعرف على أنواع العقود التجارية المختلفة
العقود التجارية هي توافق إرادتين أو اكثر على أثر قانوني أو شرعي معين. ويلزم لقيام العقد توافر عنصرين: توافق إرادتين متطابقتين، ووجوب اتجاه إرادة أطراف العقد إلى إحداث أثر قانوني أو شرعي.
تقسيمات العقود التجارية
تتعدد وتتنوع أنواع العقود وتقسيماتها، فيمكن تقسيم العقود من حيث تكوينها أو انعقادها إلى عقود شكلية أو عقود رضائية، كما تنقسم العقود من حيث القواعد التي تحكمها إلى عقود مدنية أو تجارية. كما تنقسم من حيث المقابل إلى عقود معاوضة وعقود تبرع، كما وأنه يمكن تقسيم العقود من حيث طبيعتها إلى عقود محددة أو احتمالية، وتنقسم العقود من الاثار التي تنتجها إلى عقود ملزمة لجانبين أو لجانب واحد. أما من حيث وجود تنظيم قانوني يشملها فيمكن تقسيم العقود إلى عقود مسماة أو عقود غير مسماة.
تقسيم العقود من حيث تكوينها
العقود الرضائية:
هي تلك العقود التي يكفي التراضي لانعقادها، ولا يشترط القانون شكل خاص يفرغ فيه العقد، مثل عقد البيع، العمل، المقاولة، السمسرة. الخ. ومعظم العقود هي في الواقع رضائية.
العقود الشكلية:
العقد الشكلي هو العقد الذي لا يكفي التراضي لانعقاده، انما يجب إفراغ هذا التراضي في شكل يحدده النظام. من الامثلة على ذلك عقد بيع العقار، عقد تأسيس الشركة.
عقود المساومة وعقود الاذعان
عقود المساومة:
هي تلك العقود التي يملك المتعاقدان حرية مناقشة شروط العقد، حيث تخضع العملية التعاقدية لمبدأ المساومة الحرة من اطراف العقد. وفي مثل هذه العقود نجد ان هناك توازن فيما بين المراكز الاقتصادية للمتعاقدين. مثال ذلك العقود المبرمة بين الشركات التجارية، عقود المقاولة بين المطورين العقاريين والمقاولين.
عقود الاذعان:
نظرا للتطورات الاقتصادية الهائلة التي حدثت في العالم خلال القرن الماضي، والتي تمثلت في ظهور كيانات اقتصادية ضخمة تمثلت في شركات كبرى احتكارية، اصبح احد المتعاقدين يستقل غالبا بوضع شروط التعاقد مقدما وبشكل لا يسمح بقبول المناقشة فيها من الطرف الاخر، حيث يقتصر دور الاخير أما على القبول أو الرفض ومثالها العقود الخاصة بتوريد الكهرباء والمياه والتليفون والخدمات العامة.
العقود النموذجية:
ايضا من التطورات الاقتصادية الهامة والمؤثرة في تكوين العقود ظهور ما يسمى بالعقود النموذجية والتي يقوم بإعدادها وصياغتها احد اطراف العقد وليس للطرف الاخر سوى القبول أو الرفض، ولكن لا يمكن للطرف الضعيف ان يطلب اية تعديل في بنود العقد ومثالها عقود المستهلكين، العقود الخاصة بالقروض البنكية للأفراد، الرهن العقاري، عقد التأجير المنتهي بخيار التملك (عقود التأجير التمويلي).
تقسيم العقود من حيث وجود المقابل أو عدمه
تنقسم العقود من حيث ما اذا كان طرفها يأخذ مقابلا لما يعطي أو لا يأخذ إلى عقود معاوضة وعقود تبرع.
عقد المعاوضة:
هو العقد الذي يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما اعطى. فمثلا عقد البيع يعد عقد معاوضة وذلك لان البائع يأخذ الثمن مقابلا للمبيع الذي يعطيه للمشتري، كما ان الاخير يأخذ المبيع مقابلا للثمن الذي يعطيه للبائع. وكذلك عقد الايجار حيث يحصل المؤجر (مالك العقار) على الاجرة مقابل تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة. كما ان المستأجر ينتفع بالعين المؤجرة مقابل الاجرة التي يدفعها للمؤجر، وهكذا نجده في معظم العقود.
عقود التبرع:
عقد التبرع هو العقد الذي لا يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما اعطى، أو لا يعطي مقابلا لما أخذه. فعقد الهبة يعد من عقود التبرع حيث يعطي الواهب الشي للموهوب له دون أن يأخذ مقابل لما يعطيه اياه. وتعتبر عقود التبرع دائما من الأعمال المدنية وليست من الاعمال التجارية. فالتجارة تقوم على المضاربة وتحقيق الربح، ونية التبرع لا يمكن تصورها في الاعمال التجارية. ومن الامثلة العملية لدينا على عقود التبرع الكفالة بدون مقابل.
تقسيم العقود التجارية من حيث القواعد التي تحكمها
تنقسم العقود من حيث القواعد التي تحكمها إلى عقود مدنية وعقود تجارية. ولكن لا بد من الاشارة إلى هذا التقسيم لا يرجع إلى وجود اختلافات جوهرية ما بين العقد المدني والعقد التجاري من حيث الأركان والشروط اللازمة لصحة العقد، وإنما يتحدد هذا التقسيم على اساس القواعد النظامية التي يخضع لها العقد. فالعقد التجاري يخضع لقواعد القانون التجاري، وهي تلك القواعد التي تراعي ما تحتاجه التجارة من سرعة وثقة تظهر غالبا في تكوين العقد التجاري وفي أثباته وتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه.
تقسيم العقود من حيث طبيعتها
العقد المحدد:
هو العقد الذي يعرف اطرافه مقدما مقدار ما يأخذه كل ومقدار ما يعطيه بغض النظر عن التساوي بين هذا الاخذ وذاك العطاء. فمثلا عقد بيع العقار بثمن محدد يعرف البائع ما يعطيه (وهو العقار) ومقدار ما يأخذه وهو الثمن، وكذلك الحال بالنسبة للمشتري. وفي الواقع نجد ان معظم العقود محددة يعرف اطرافها التزاماتهم الناشئة من العقد وحقوقهم لدى الطرف الاخر.
العقد الاحتمالي:
هو العقد الذي لا يستطيع كل من طرفيه أو أحدهما وقت نشوء العقد معرفة مقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطي. والعقود الاحتمالية يمكن تقسيمها الي نوعين، عقود محرمة مثل المقامرة والرهان وعقود قائمة على المخاطرة مثل عقود الاستثمار في الأسهم أو السلع أو ما يعرف بالصناديق الاستثمارية، وكذلك عقود المساهمة في مشاريع التطوير العقاري وعقد التأمين على المخاطر.
تقسيم العقود من حيث الآثار التي تنتجها
تنقسم العقود من حيث الآثار التي تنتجها إلى قسمين:
1- عقود ملزمة لجانبين:
هي تلك العقود التي تنشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين (فيكون كل منهما دائناً ومديناً في نفس الوقت). ومثال ذلك عقد البيع، فالبائع يلتزم بنقل ملكية المبيع وتسليمه، والمشتري يلتزم بدفع الثمن وتسلم المبيع. وفي هذه الحالة نجد أن كل طرف يكون مديناً ودائناً للآخر في نفس الوقت.
2- العقد الملزم لجانب واحد:
هو العقد الذي لا ينشئ التزاماً إلا في جانب أحد المتعاقدين دون المتعاقد الآخر، فيكون الأول مديناً غير دائن والثاني دائناً غير مدين. فعقد الهبة يعد عقداً ملزماً لجانب واحد، هو الواهب حيث يلتزم بنقل ملكية الشيء الموهوب له دون أن يلتزم الأخير تجاه الواهب بشيء. وكذلك عقد الوديعة بغير أجر، يلتزم فيه المودع لديه بتسليم الشيء والمحافظة عليه ورده عند طلبه ولا يلتزم المودع تجاهه بشيء.
تقسيم العقود التجارية من حيث وجود تنظيم يحددها
تنقسم العقود من حيث وجود تنظيم يحددها أم لا إلى:
1- عقود مسماة:
وهي تلك العقود التي خصها المشرع بنظام محدد مثل عقد العمل، وعقود تأسيس الشركات، الرهن العقاري، التأمين، الايجار، البيع، العقود الخاصة بانتقال لاعبي كرة القدم.
2- عقود غير مسماة:
وهي تلك العقود التي لم يخصها المشرع بتنظيم معين وذلك يعود لقلة شيوعها مقارنة بالعقود المسماة ومن أمثلتها عقد النشر للمؤلفات الذهنية، عقد الدعاية والإعلان.
ختاماً فإنه وفقا لرؤيتنا وهدفنا الصريح والواضح في إيجاد سبل الراحة لعملائنا الكرام في تعاملاتهم الرسمية والقانونية. لذلك نقدم خدمة صياغة العقود والاتفاقيات بشكل محترف. يمكنك طلب الخدمة من هنا.
التعليقات