القيمة التي أضافتها تعديلات نظام الإثبات
تعديلات نظام الإثبات من الخطوات التي أثر تعديلها بصورة إيجابية في عدة صور كما أكد من قبل المحامي والمستشار القانوني أحمد العشوان في مقال لـ(سبق) حيث ظل الدليل وشهادة الشهود والإقرارات المحررة واليمين والقرائن وغيرُها من طرق الإثبات، هي الركيزةَ الأساسيةَ في إثبات الحقوق في القضايا.
حيث تم من خلاله تنظيم إثبات الحقوق، وحفظ المصالح للأطراف في التعاملات المدنية والتجارية؛ بحيث يكون النظام مرجعاً للأفراد والمنشآت، ومرجعاً كذلك للمحاكم والقضاة في ترتيب أولويات وسائل الإثبات، وكيفية استخدامها، ومدى حجية كلٍّ منها.
يمكنك الاطلاع على ما الذي يجب معرفته عن نظام الإثبات كما أقره النظام من مقالنا السابق.
نظم حدود اتخاذ شهادة الشهود كإثبات
من أكثر الأمور التي أصبح فيها تنظيمٌ، هي شهادة الشهود وحدود ممارستها؛ حيث إنَّ نظام الإثبات قد وضع حدوداً لشهادة الشهود، فلا تكون في إثبات أموال تتجاوز قيمتها 100 ألف ريال؛ لأن النظام أوجب الكتابة في إثبات تلك المبالغ التي تتجاوز 100 ألف ريال، كما أوجب النظام ألا يكون الشهود في الأوراق والمستندات المكتوبة من أهل وأقرباء الأطراف إلى الدرجة الرابعة.
كما أن من أهم الأمور التي نظمتها مواد نظام الإثبات، هي عقوبة من يُنكر ورقة محررة أو يدعي تزويرها، ثم يتم اكتشاف أنها فعلاً محررة من طرفه؛ حيث فرض نظام الإثبات على من يدعي التزوير على مستند ثم يظهر أنه حقيقي وليس مزوراً، عقوبة تم تحديدها بغرامة مالية لا تتجاوز 10 آلاف ريال، مع احتفاظ ذوي الشأن بالحق في المطالبة بالتعويض عن كيدية الادعاء بالتزوير، وإنكار الورقة المحررة.
دور الأدلة الرقمية
والجديد في نظام الإثبات هو الاعتراف بشكل واضح بالأدلة الرقمية، ووصفها بأنها كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ، أو تصدر، أو يتم تسلُّمها، أو تُحفظ، أو تُبلَّغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع، أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها. وقد حدد النظام أشكالاً للأدلة الرقمية على سبيل المثال وليس الحصر، ومنها: السجل الرقمي، والمحرر الرقمي، والتوقيع الرقمي، والمراسلات الرقمية، ووسائل الاتصال، والوسائط الرقمية، أو أي دليل رقمي آخر.
مما سيؤدي إلى الاعتراف بـ(الإيميلات) والاجتماعات المصورة والعقود الإلكترونية والتوقيع الرقمي مُثبِتاً للحقوق بشكل أكبر وأوسع. ويدخل في ذلك أيضاً جميع الوسائل الإلكترونية الأخرى، مثل: الرسائل النصية، ومحادثات برامج التواصل الاجتماعي، ورسائل تطبيق «الواتساب»، أو غيرها.
مما سيسهم بدون شك في مواكبة العصر في طرق الإثبات، وسيعزز الاطمئنان والثقة بالالتزامات التعاقدية بين الناس، مما سيحفظ المراكز القانونية، ويساعد في حماية الحقوق وصيانتها.
أكثر المستفيدين
المنشآت والقطاعات الخاصة التي يدخل في تعاملها بشكل كبير تلك الأمور المتعلقة بالرقمنة والأعمال الإلكترونية، فهي تتعامل معها بشكل يومي ومستمر. واعتراف نظام الإثبات بتلك التعاملات الإلكترونية والرقمية سيحقق للمنشآت الدقة، والسرعة، والثقة، والانضباط في المحافظة على الحقوق والأموال.
توحيد مرجعية واحدة للمحاكم والقضاة
بحيث تتعامل جميع المحاكم مع آلية ونظام واحد في الإثبات، حتى لا يكون هناك سلطة تقديرية واسعة للقضاة؛ بل يكون تعامل القضاة مع القضية في حدود الواقعة نفسها، وأدلتها، وتكييفها التكييف النظامي الصحيح، حسب نصوص نظام الإثبات، من دون التنقل بين الآراء الفقهية، الأمر الذي كان يؤثر على مخرجات الأحكام، ويجعلها مختلفة جداً؛ لأن معيارها كان معيار اجتهادات شخصية وتقديرية، واتباع لمدارس مختلفة. فنظام الإثبات اليوم يهدف إلى تقليل التفاوت والتباين بين الأحكام القضائية، فضلاً عن التسريع في الفصل في المنازعات.
القيمة التي أضافتها هذه التعديلات
- الارتقاء بالمنظومة القضائية.
- يعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة.
- استقرار الأحكام القضائية.
- يزيد من الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية.
- تسريع الفصل في المنازعات.
- إيجاد مواد نظامية تستوعب ما تحتاج إليه المحكمة والخصوم في الإثبات المدني والتجاري.
- منح مرونة عالية للقضاء بالاستفادة من أدلة الإثبات المعتبرة خارج المملكة ما لم تخالف النظام.
- أجاز الاستعانة بخدمات القطاع الخاص في إجراءات الإثبات.
- أعطى الأطراف الحق في الاتفاق على الإثبات بالطريقة التي تناسب مصالحهم.
- إلزام القاضي بتسبيب ما يصدره من القرارات.
- يوفر مرجعيات قضائية محددة عند الفصل في القضايا المتنازع عليها.
التعليقات