تعريف الحراسة القضائية وتوصيفها وتمييزها

الحراسة بشكل عام مأخوذة من الحفظ والتحرز والقيام على الشيء بما يحفظه ويصلحه ويرعاه. ولفظ (القضائية) تعني التي صدرت من القضاء أو أشرف عليها، والتي استمدت من ولاية القضاء وسلطته.

الحراسة القضائية في النظام هي: وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين تعينه الدائرة يتولى المحافظة عليها وإدارتها لحين انتهاء النزاع بشأنها. فالحارس القضائي نائب عن القضاء في الإدارة والمحافظة على الأموال المتنازع عليها ثابتة كانت أو منقولة، وولاية الحارس على الأموال فرع عن ولاية القاضي أو الدائرة أو المحكمة بحسب الحال، كما أن حالات انتهاءها ليست محصورة بانتهاء النزاع بل لها حالات متعددة.

نص النظام على أن الحارس أمين، وقيد تعيينه بأن يكون من الدائرة أي الدائرة القضائية التي تنظر في دعوى الحراسة، إن لم يتفق على تعيينه ذوو الشأن.

الحراسة القضائية ليست هي الحراسة الرضائية، والأصل ألا يحتاج مع الحراسة الرضائية إلى الحراسة القضائية، وقد تتداخل الحراستان.

شروط قبول طلب الحراسة القضائية

هناك عدة شروط حتى يتم قبول طلب الحراسة القضائية لا بد من توفرها وهي:

• وجود منازعة ناشئة عن اختلاف في حصص مشتركة يخشى من وقوع ضرر على تلك الحصص.
• لا بد من تقديم طلب حراسة قضائية من قبل ذوي الشأن أي أحد الخصوم في الدعوى القضائية المرفوعة.
• أن يتم طلب الحراسة القضائية على المال المتنازع عليه وأن يكون ذلك الحق غير ثابت.
• أن يخشى من بقاء الأموال تحت يد حائزها من ضياعها.
• أن يكون طلب الحراسة القضائية يدخل ضمن نطاق المحكمة التي تم تقديم الطلب إليها. أي يتم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الموجود ضمن دائرتها المال المطلوب حراسته قضائياً.
• يجب تقديم البيانات الكاملة للغرض محل النزاع والمراد تعيين حارس قضائي عليه.
• في حال طلب الحراسة القضائية يتعلق بحقوق الورثة يجب تقديم البيانات الخاصة بحصر الإرث عن صورة عنه وبيانات كامل الورثة.

كيفية تقديم طلب الحراسة القضائية

يتم رفع دعوى الحراسة القضائية عن طريق طلب يتقدم به صاحب العلاقة إلى المحكمة التي تختص بالنظر في موضوع الدعوى الأساسية، حيث يتم طلب تعيين حارساً قضائياً على الأموال المتنازع عليها موضوع الدعوى سواء كانت تلك الأموال عقارات أو أموال منقولة.

ويجوز أن يتم طلب الحراسة كطلب عارض في الدعوى، وفي حال تبين للمحكمة المختصة بأن هناك أسباباً معقولة يمكن أن تعرض الأموال موضوع الدعوى إلى الخطر العاجل من قبل حائز تلك الأموال، فتقوم بتعيين حارساً قضائياً.

وبشكل عام يتم طلب الحراسة من خلال صحيفة حسب الإجراءات المعمول بها في رفع صحيفة الدعوى، أو يمكن أن يتم ذلك مشافهةً أو كتابةً في أثناء الجلسة. وفي الحالة التي ترفض فيها المحكمة تعيين الحارس القضائي، فيمكن إعادة الطلب مرة ثانية في حال استند هذا الطلب الجديد إلى أسباب غير الأسباب الأولى التي تم رفض الطلب الأول لأجلها.

وفي الحالة التي لا يقتنع بها أي طرف من أطراف الخصومة بدعوى طلب الحراسة، فيتم الاعتراض على الحكام الصادر من قبل المحكمة من تلقاء نفسها القاضي بإقامة حارس قضائي. كما يمكن استئناف الحكم بالحراسة القضائية في الحالة التي تكون فيها الدعوى الأصلية من الدعاوى التي يمكن استئنافها مثل دعاوى أموال القاصرين والأوقاف وغيرها.

الحراسة على الشركات

تكثر المنازعات التي تتعلق بالشركات والتي تحصل بين الشركاء فيها، والتي يتم فيها المطالبة بالحراسة على الشركة موضوع النزاع. لكن هناك العديد من الضوابط والمبادئ لكي يتم فرض الحراسة القضائية على الشركات.

ومن أهم المبادئ فيما يتعلق برفض الحراسة القضائية على الشركات ما يلي:

• يتم فرض الحراسة على الشركة عندما يكون هناك نزاع جدي بين شركائها ويخشى من خطر محدق وعاجل للشركة لا يمكن تجنبه أو درئه إلا من خلال الحراسة القضائية.
• أن تكون الحراسة التي سوف يتم فرضها على الشركة هي الوسيلة الوحيدة الضرورية للمحافظة على انتظام أعمال الشركة والحفاظ على أموالها. وذلك كون الحراسة اجراء استثنائي يتم اللجوء له عند الضرورة.
• أن يكون طلب فرض الحراسة على الشركة قد تم تقديمه من قبل الشركاء ممن يملكون أغلبية الحصص وأسهم رأس المال. وبالتالي في حال كان طالب الحراسة على الشركة من الشركاء الذين لا يملكون إلا جزءً يسيراً من الحصص أو رأس المال فإن طلبه يمكن أن يلحق الضرر بباقي شركائه في الشركة.
• إن حالة الاختلاف التي تتم بين الشركاء على الحسابات الخاصة بالشركة لا يُعد مبرراً كافياً لإقامة حراسة قضائية عليها وذلك كون هذا الخلاف يمكن  أن يتم حله بواسطة تعيين “خبير مالي” يستطيع أن يدقق الحسابات التي تخص الشركاء في الشركة وأن يقوم بتحديد الحقوق لهم.
• في مسألة الحراسة على الشركات يجب أن يتم التمييز بين شركات المساهمة وباقي أنواع الشركات الأخرى. حيث أن شركات المساهمة لا يمكن وضعها تحت الحراسة القضائية إلا في الحالة التي يستحيل معها على مجلس الإدارية أن يستمر بإدارتها. مثل حالة وجود نزاع بين أعضاء مجلس الإدارة في الشركة الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة النشاط التي تقوم به. أما في حال كان من الممكن استمرار نشاط مجلس الإدارة فيها وحصل نزاع بين المساهمين، فهنا لا يجوز وضعها تحت الحراسة ذلك لأن هذا النزاع لا يمس الشركة.

الحراسة على العقار

تقوم الحراسة على العقار ضمن شروط لا بد من أن تتوافر حتى يتم فرضها. من أهمها وجود خطر على العقار يجب تجنبه، حيث يقوم القاضي بتقدير هذه الخطر.

يتم رفع العائد المالي للعقار الموضوع تحت الحراسة وتنظيم إيداع الريع (الدخل المالي للعقار) بشكل منتظم بحسابات ذوي الشأن.

يجب على الحارس القضائي على العقار المحافظ عليه ومتابعة كافة أعمال الصيانة الخاصة به للحفاظ عليه.

الحراسة القضائية على التركات

يحق للورثة مجتمعين المطالبة بتعيين حارس قضائي من المحكمة، وعليها أن تستجيب لطلبهم هذا حتى وإن لم يتواجد خطر عاجل على أموال التركة.

وفي المنازعات التي تتعلق بالتركات يمكن أن تكون أموال التركة تحت يد عابث يُخشى من تلاعب هذا العابث والتي تحت يده هذا المال من العبث بها. وبالتالي يريدون الورثة الحفاظ على التركات من العبث ريثما يتم الحكم النهائية بتقسيم التركة وفق الحصص الشرعية.

وبالتالي فيكون الحل هو تعيين حارس قضائي يتم بحفظ التركة وإدارتها وإبعاد الشخص العابث من الاعتداء على المال العام وتحصيل غلة هذا المال وإرجاعها لمستحقيه.

وتختص محكمة الأحوال الشخصية في منازعات التركات، يطلب تعيين حارس قضائية في طلبات الدعوى في حال كان هناك دعوى أو نزاع قائمة بين الورثة على توزيع التركة.

احصل على استشارتك الآن، نسعد بخدمتك.