الاعتراض على الأحكام

نشرت - 17 أغسطس, 2023

طرق الاعتراض على الأحكام

أقرت وزارة العدل اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام في الخامس من محرم 1445هـ. الأحكام القضائية التي تصدر من الأجهزة القضائية هو حكم واجب الاحترام، إلا أن هذا الاحترام للقضاء وأحكامه لا يعني أنه ليس للمحكوم له أو عليه حق في الاعتراض على ما صدر من أحكام.

مما يعد ضمان مسار عادل لجميع المواطنين والمقيمين في هذه الأرض، ودليل ذلك ما أفرد من أبواب في نظام المرافعات الشرعية يوضح طرق الاعتراض على الأحكام القضائية بالشكل النظامي.

حالات لا يجوز الاعتراض على الأحكام فيها

  • لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حُكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر، وناظر الوقف، ومن في حكمهم.
  • لمن قبل تدخله في الدعوى الاعتراض على الحكم الصادر ضد من تدخل معه، ولو لم يعترض المحكوم عليه.
  • يجوز لمن له حق الاعتراض -قبل رفع طلب الاعتراض أو بعده- النزول عن حقه في الاعتراض بمذكرة يقدمها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي تنظر الاعتراض -بحسب الحال-.
  • إذا نزل المعترض عن حقه في الاعتراض بعد رفع الطلب؛ قررت المحكمة في جميع الأحوال قبول ترك الخصومة في الاعتراض.

مدة الاعتراض

يبدأ احتساب مدة الاعتراض على حسب نوعه من اليوم التالي ليوم تسلم صورة صك الحكم، أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها.

مشتملات مذكرة الاعتراض على الأحكام

  • يجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على الأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وأن يُرافق المذكرة الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض.
  • يكون تقديم طلب وقف تنفيذ الحكم من المعترض في مدة الاعتراض متضمنًا أسباب الطلب، والآثار المترتبة على التنفيذ، ولا يقبل تقديمه بعد انتهاء المدة.
  • يفصل في طلب وقف تنفيذ الحكم خلال (خمسة) أيام من انتهاء مدة الاعتراض، ويكتفى -حال رفضه- بإثبات ذلك في المحضر.

يجب أن يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمة الآتي:

  • البيانات الأساسية، وتبين الأدلة الإجرائية هذه البيانات.
  • منطوق الحكم، وأسبابه، والـرد على مـا تضمنه طلب الاعتراض من أسباب ودفـوع.

صور الاعتراض على الأحكام

الاستئناف

يوجد نوعين للاستئناف (مرافعةً أو تدقيقاً) وإذا طلب المستأنِف في طلب الاعتراض أحد نوعي الاستئناف فله تعديل طلبه إلى النوع الآخر خلال المدة المحددة للاعتراض.

لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتضٍ لقبولها، على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها.

لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم دون أن يطلب الحكم لنفسه.

موعده

إذا كان طلب الاستئناف مرافعةً، فيحدد موعد للجلسة الأولى، على ألا يتجاوز (عشرين) يومًا من تاريخ الإحالة، ويبلغ المستأنف ضده بموعد الجلسة قبل انعقادها (بخمسة) أيام على الأقل، ويمكّن من الاطلاع على مذكرة الاعتراض، وعليه تقديم مذكرة الرد على الاعتراض قبل الجلسة الأولى.

شروط هامة لصحة الاستئناف

1- إذا غاب المستأنِف عن أي جلسة من جلسات المرافعة ومضى (ستون) يومًا من تاريخ الجلسة، ولم يطلب السير في الدعوى خلال هذه المدة، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف.

2- إذا طلب المستأنِف السير في الدعوى حددت المحكمة موعدًا للجلسة، ويبلغ به المستأنف ضده، فإن لم يحضر المستأنِف الجلسة المحددة أو أي جلسة بعدها، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف.

3- إذا طلب المستأنِف تدقيق الحكم ورأت المحكمة النظر فيه مرافعة، نظرته وفقًا للإجراءات المعتادة، وحددت موعدًا للجلسة، ويبلغ الخصوم به، فإذا تبلّغ المستأنِف ولم يحضر سرت على طلب الاستئناف أحكام الفقرتين السابقتين.

متى يصدر الحكم بعد الاستئناف

تحكم المحكمة خلال (عشرة) أيام من تاريخ إحالة القضية إليها في طلب الاستئناف على الأحكام الصادرة في الأحوال الآتية:

‌أ- عدم الاختصاص.
‌ب- عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم.
‌ج- وقف الدعوى.
‌د- عدم قبول الدعوى لعدم تحريرها.
‌هـ- عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها.
‌و- عدم قبول الالتماس شكلاً.
‌ز- اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

يجب على المحكمة إذا حكمت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في الأحوال المذكورة سابقاً، أن تعيده إليها للفصل في موضوعه، ويكون حكمها ملزمًا، ولا يجوز إعادة القضية في غير هذه الأحوال.

ستجد في مقالنا هذا المزيد من التفاصيل حول الاستئناف.

النقض

  • لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكنًا إبداؤها فيه.
  • يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بطلب النقض تحديد أسباب الاعتراض على الحكم. كما يجب أن تتضمن موضعها منه، وبيان وجه المخالفة، وأثرها فيه، وما يبين سبق إبداء هذه الأسباب في الاستئناف أو عدم إمكان إبدائها فيه.
  • إذا اقتصرت مذكرة الاعتراض بطلب النقض على الإحالة إلى الأسباب الواردة في مذكرة الاعتراض لدى محكمة الاستئناف أو غيرها، فتعد المذكرة خالية من الأسباب.
  • إذا لم يستوفِ الاعتراض ما ورد في الفقرة الأولى حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.

التماس إعادة النظر

  • يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بالتماس إعادة النظر تحديد الوقائع محل الالتماس وأثرها في الحكم.
  • كما يجب أن تتضمن المذكرة البيانات والمرافقات الآتية:
  1. يجب أن يرافق الطلب ما يثبت تزوير الورقة أو الحكم بأن الشهادة شهادة زور.
  2. يجب أن يتضمن الطلب ما يفيد تعذر إبراز الأوراق القاطعة قبل الحكم.
  3. يجب أن يبين في الطلب واقعة الغش وتأثيرها.
  4. أن يتضمن الطلب بيان الحكم الذي قُضي به دون طلب الخصوم، أو الذي قُضي بأكثر مما طلبه الخصوم.
  5. تضمن الطلب بيان الجزء الذي وقع فيه التناقض من منطوق الحكم، ووجه التناقض.
  6. يجب أن يتضمن الطلب بيان الممثل في الدعوى، ووجه عدم صحة تمثيله.
  7. كما يجب أن يتضمن الطلب بيان وجه حجية الحكم على الملتمس.
  • إذا لم يستوفِ الاعتراض البيانات المطلوبة حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *