التعديلات الحديثة على نظام تنفيذ ضوابط إيقاف الخدمات

نظام تنفيذ ضوابط إيقاف الخدمات تنهي إحدى أكبر مشكلات الموطنين والمقيمين، حيث تمت الموافقة عليها والتي تتمثل في جميع خدمات الجهات الحكومية. عدا الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، والسجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.

6 خدمات لا يشملها القرار

كشفت اللائحة الجديدة عن ست خدمات لا يشملها القرار وهي التعليم، والعلاج، والعمل، والسجل التجاري، وتوقيع الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية. وشددت الضوابط على عدم تأثر التابعين للشخص الموقوفة خدماته بأي أضرار.

تطبق المادة 46 في نظام التنفيذ عادة ضد المدين وتنص على الإجراءات الواجب اتخاذها بحق المدين المماطل عن تسديد الدين المطلوب منه إذ يحق لقاضي التنفيذ أن يوقف كافة المعاملات المالية الخاصة بالمدين، وأيضاً في حال لم يُفصح عن أمواله التي تكفي لتسديد دينه يأمر قاضي التنفيذ بمنع المدين من السفر وإيقاف صدور صك توكيل عنه بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة، كما يلزمه الإفصاح عن الأموال التي تكفي لسداد دينه لحجزها.

سند أو قرار أو أمر

بحسب ضوابط إيقاف الخدمات، سيكون ذلك بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو قضائي، أو أمر من النيابة العامة، ويتم ذلك من خلال المنصة الإلكترونية، ولا يجوز اللجوء إلى ذلك من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية، ولا يتم إيقافها في أي مرحلة من المراحل الواردة في الضوابط إلا بعد أن تُبلِّغ اللجنة المعنيّة قبل مدة كافية تحددها، وذلك بوسيلة أو أكثر من الوسائل المتاحة مثل الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي، منصة أبشر (أفراد – أعمال)، الحسابات الحكومية، العنوان الوطني، وتقوم كل جهة حكومية بتصنيف خدماتها الممكن إيقافها بالنسبة إلى الأفراد وقطاع الأعمال، كلٌ على حدة إلى ثلاث فئات بحسب الآثار المترتبة عليه، ويُعتمد التصنيف من قبل اللجنة.

ثلاث مراحل للإيقاف

تراعي الجهة الحكومية عند تصنيف خدماتها والتي يمكن إيقافها، ألا يترتب على إيقافها ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته (أفراد – أعمال) أو غيرهم، أو إلى الشركات التي يملكها أو التي يكون شريكاً أو مساهماً فيها، أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها، وفي حال ترتب ضرر على أي من المذكورين تتم معالجته فوراً بالوسائل المناسبة بما يؤدي إلى إيقاف الضرر.

ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد

وفقاً للترتيب لثلاث مراحل؛
الأولى: خدمات (منخفضة الأثر) وتشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد.
المرحلة الثانية: خدمات (متوسطة الأثر) وتشمل الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة.
المرحلة الثالثة: خدمات (عالية الأثر) وتشمل جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألا يشمل ذلك هوية الفرد.
وفي جميع الأحوال لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية المشار إليهما 30 يوماً لكل مرحلة.

ضوابط إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال

يكون الإيقاف لقطاع الأعمال وفقًا للترتيب الآتي:
المرحلة الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل: الخدمات الجديدة غير المرتبطة برخصة قائمة. والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على قطاع الأعمال.
الثانية: إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل: الخدمات التي تحد من التوسع في ممارسة النشاط أو الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة النشاط.
المرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل: جميع الخدمات القابلة للإيقاف.
لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى) و(الثانية) المشار إليهما (30) يومًا لكل مرحلة.

نفخر بضم مجموعة من أكفء المحامين لمساعدتك في التحصيل وتنفيذ الأحكام.