ما هو نظام المعاملات المدنية ؟ أهم ما يشتمل عليه النظام

نظام المعاملات المدنية هو قانون سعودي أقره مجلس الوزراء السعودي في 14 يونيو 2023، ليكون المرجع لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم، ويحد من حالات المنازعات بينهم، ويقلل أمد الفصل في الخصومات، وهو ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة صدورًا ضمن مبادرات تطوير البيئة التشريعية في المملكة العربية السعودية، وهو أحد أربعة أنظمة أخرى؛ نظام الأحوال الشخصية ونظام الأثبات، وتم اعتماد تلك الأنظمة والعمل عليها، ويتبقى نظام العقوبات الجزائية التعزيرية الذي من المتوقع أن يعلن عنه قريبا والتي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 8 فبراير 2021 ، ويعد من ضمن أكبر الأنظمة التي تصدر في المملكة العربية السعودية حيث يشمل أكثر من 700 مادة.

الأسس التي يقوم عليها نظام المعاملات المدنية الجديد

• حماية الملكية.
• استقرار العقود وحجيتها.
• تحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، ووضوح المراكز القانونية؛ مما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال.
• يسهم أيضاً في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية.
• تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية.
• كما أنه يعمل على تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية وصولاً للعدالة الناجزة، والإسهام كذلك في الحد من المنازعات.

المواد التي يشتمل عليها نظام المعاملات المدنية

يشمل نظام المعاملات المدنية الجديد 700 مادة وهو ما يمثل أحد أكبر المشاريع القانونية بالمملكة العربية السعودية.

حيث يضم النظام أحكام تحدد كل ما يتعلق بالعقود كأركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه. أحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه. كما شملت نصوصه النظامية جميع صور الملكية وأحكامها.

أقسام نظام المعاملات المدنية

يشتمل النظام على ثلاثة أقسام رئيسية، هي كالتالي:

1. يشمل القسم الأول من نظام المعاملات المدنية كل ما يتعلق بالحقوق الشخصية، وعلاقات الناس فيما بينهم.
2. بينما يضم القسم الثاني من النظام العقود المسماة، والتي تشمل 18 عقدًا.
3. أما القسم الثالث من نظام المعاملات المدنية فيتعلق بالحقوق العينية الأصلية والملكية وتنظيمها.

أثر نظام المعاملات المدنية بما يحتويه من مواد

بما يحتويه هذا النظام من مواد، سيكون ذا أثر بالغ على تعاملات الناس، وضبط الحدود. وعلى المكتبة العلمية وإثرائها وعلى مناهج التعليم. وعلى كافة ميادين العدل والمحاكم. وهنا يأتي أهمية دور استشارة المحامين والاستنارة برأيهم. وعلى عموم السائحين والمستثمرين في معرفة ما لهم وما عليهم قبل البدء في أعمالهم.

إقرار نظرية الظروف الطارئة، ونظرية المنع من التعسّف، والتوسّع في تصحيح العقود لاستقرار المعاملات، وإقرار التعويض عن الضرر المعنوي والتعويض عن الكسب الفائت، وإقرار سقوط الحق بالدعوى بسبب التقادم.

ويعد تطبيق هذه الأسس بشكل دقيق ينعكس إيجاباً على مناخ الأعمال في المملكة، حيث يزيد من جاذبيتها ويسهم في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، مما يتيح تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية والتجارية. كما يساهم أيضاً في تعزيز الشفافية وإيجاد بيئة عمل يسهل فيها التوافق بين الأطراف المختلفة في المعاملات.

معلومات هامة عن النظام الجديد

• يختلف النظام عن نظام الأحوال المدنية فبالرغم من اشتراكهما في كلمة المدنية إلا أن نظام الأحوال يشمل الأحوال الشخصية فيما يشمل نظام المعاملات كافة المعاملات التجارية بين الأشخاص المدنيين.
• يختص النظام الجديد بشكل رئيسي بأمور تنظيم أحكام العقود المدنية، والأفعال الضارة والتعويضات المقررة عليها.
• يهدف النظام إلى حماية الملكية الفردية واستقرار العقود وحماية الأطراف المتعاقدة وبيان حقوق كل طرف.
• القانون يأتي في ضوء التزامات المملكة الدولية فيما يخص إصلاح التشريعات.
• النظام الجديد هو رسالة طمأنة للأجانب حول ممتلكاتهم في المملكة العربية السعودية.
• يحد التشريع الجديد من النزاعات حول الملكية ويقضي على الاختلاف في الاجتهاد القضائي.
• كان من المقرر صدور هذا التشريع في الربع الرابع من عام 2022 لكن تأخر بسبب الدراسات المستفيضة.
• يوضح القانون أركان العقد وحجيته وآثاره وقواعد الفسخ وغيرها.
• سيتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون ونشرها في صحيفة أم القرى.
• يزد النظام من جاذبية بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة العربية السعودية لضمان حقوق المستثمرين التعاقدية.