نظام المساهمات العقارية
تأتي موافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية واصداره بتاريخ 1444/12/28 هـ وينفذ النظام بعد (120) يوماً من تاريخ نشره الذي لم يحدد بعد. خطوة في المسار وعلى الاتجاه الصحيح، كونها تَهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية على وجه الخصوص وإلى استقرار واستدامة القطاع العقاري بالمملكة على وجه العموم.
في عالمنا الحالي، يعد الاستثمار في العقارات من بين الطرق الأكثر شيوعًا وجاذبية لتحقيق النمو المالي والاستقرار المستدام. إن ارتفاع أسعار العقارات والتزايد الكبير في تكلفة العيش في بعض المناطق قد جعل من الصعب على الأفراد تحمل التكاليف الضخمة للشراء الفردي للعقارات. لكن هل هناك طريقة لتحقيق الحلم العقاري دون التعرض لمخاطر الاستثمار الفردي؟ مما جعل هذا النظام قد يكون الحلاّ الجدير بالاهتمام والذي يقدمه.
ما هو نظام المساهمات العقارية؟
المساهمة العقارية: مشروع تطوير عقاري يشترك فيه مجموعة من الأشخاص لأجل تحقيق منفعة، ويكون ذلك بتملك عقار وتطويره إلى سكني أو تجاري أو صناعي أو زراعي وغير ذلك، ثم بيع وإنهاء المساهمة، ولا يشمل ذلك الصناديق الاستثمارية العقارية.
كيف يعمل نظام المساهمات العقارية؟
عندما تتشكل مجموعة للمساهمة في عقار معين، يتم تحديد نسبة المساهمة المالية لكل عضو وفقًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه. قد تكون هذه النسبة متساوية للجميع أو تعتمد على مقدار المال المساهم به. تُجمع المساهمات من جميع الأعضاء، وعندما يتم جمع المبلغ الكافي لشراء العقار، يتم الشراء بالنيابة عن المجموعة.
من الجدير بالذكر أنه يمكن تنظيم هذا النظام بمختلف الطرق. قد تكون المجموعة عبارة عن أفراد معروفين يقترنون بعلاقات اجتماعية متينة، أو قد تكون مبادرة منظمة تقودها شركة أو جهة مالية مختصة.
دور الهيئة العامة للعقار
تتولى الهيئة العامة للعقار تنظيم نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما يحدده النظام واللائحة، ولها على وجه خاص ما يأتي:
- إصدار الترخيص وتعديله وإلغاؤه، وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات والإجراءات اللازمة لذلك.
- تصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها.
- وضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية.
- وضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي هذا النشاط.
- وضع أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه، وما يتقاضاه من عمولات.
- الرقابة والإشراف على المساهمات العقارية.
- وللهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى أو بالقطاع الخاص؛ للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب النظام أو اللائحة.
الشروط الواجب توافرها في العقار
- أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكاً بموجب صك ملكية ساري المفعول، ثابتة سلامته، بناءً على إفادة من الجهة التي أصدرته.
- العقار يجب أن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
الفوائد المحتملة لنظام المساهمات العقارية
- حوكمة تلك المساهمات.
- حفظ حقوق المتعاملين وكافة الأطراف فيها وهو من أهم أهداف هذا التشريع وغيره من التشريعات العقارية التي صدرت.
- يعزز ثقة المتعاملين في السوق العقاري وفرص الاستثمار فيه من خلال طرح قناة جديدة لتمويل المشاريع وبالتالي سيساهم هذا النظام بشكل كبير جدا في زيادة المعروض العقاري، خاصة من المنتجات السكنية.
نعمل معاً على قدم وساق لمتابعة أحدث الأنظمة والقوانين لتقديم الاستشارات القانونية بجميع أنواعها لعملائنا.
التعليقات