التوقيع الإلكتروني

نشرت - 8 أغسطس, 2023

الفرق بين التوقيع اليدوي والتوقيع الإلكتروني

التوقيع الإلكتروني أصبح من متطلبات العصر الحالي بسبب التقدم التكنولوجي في جميع المجالات ومنها المجالات التجارية. وحيث أن التوقيع هو العنصر الثاني من عناصر الدليل الكتابي المعد أصلا للإثبات. بل إن التوقيع هو الشرط الوحيد لصحة أي ورقة أو مستند. ولأن من خدماتنا المميزة التي نفخر بتقديمها مراجعة العقود وتحليلها بجميع أنواعها، نقدم إليكم هذا المقال.

تعريف التوقيع

هو إشارة خطية متميزة خاصة بالشخص الذي صدرت عنه، أو علامة مخطوطة مختصة بشخص معين اعتاد أن يستعملها للإعلان عن اسمه والتعبير عن موافقته على أعماله وتصرفاته، وهو يشمل عادة اسم الموقع الشخصي والعائلي أو لقبه، وقد يقتصر أحياناً على أحدهما أو على رمز معين يشير إلى اسمه.

ولأن الواقع العملي اتجه إلى إدخال طرق ووسائل حديثة في التعامل لا تتفق مع فكرة التوقيع بمفهومها التقليدي. وإزاء انتشار نظم المعالجة الالكترونية للمعلومات التي بدأت تغزو الشركات والإدارات والبنوك. وأنه لا مجال للإجراءات اليدوية في ظلها، وأصبح التوقيع اليدوي عقبة من المستحيل تكيفها مع النظم الحديثة للإدارة والمحاسبة. وقد تم الاتجاه نحو البديل وهو التوقيع الإلكتروني.

عناصر التوقيع اليدوي

أن يكون شخصياً

تتجلى خصوصية التوقيع في أنه يمكن أن يكون بالاسم واللقب كما قد يكون بالاسم الأول دون الـكنـية العائلية أو بحـرفيهما الأولـين أو بـما يـدل على القرابة أو النسب، يقبل كذلك فيه التوقيع بالاسـم المستعار أو الشهرة فكل ما في الأمر أن تكون قاطعة الصلة بالموقع ودال على الموقع دلالة التوقيع المختزل المتعارف عليها.

في التوقيع إمضاء يشترط أن يكون بخط صاحبه و يستوي في الأمر أن يكون التوقيع بخط شخص غير أطراف المحرر متى كان هذا الشخص وكيلا و لا يجدي الأمر أن يكون التوكيل في التوقيع و إنما الوكيل يوقع بإمضائه على الورقة نيابة عن الموكل.

ديمومة التوقيع

وبقصد بهذا الشرط حفظ محتوى المحرر، بمعنى عدم زوال التوقيع إلا بزوال الالتزام أو انقضاء الحق، هذه الاستمرارية تتعلق أساسا بوظيفتي التوقيع – تعيين صاحب التوقيع و تأكيد الالتزام بما ورد في العقد.

التوقيع الالكتروني

إن التوقيع الإلكتروني هو عبارة عن إجراء يقوم به من يريد التوقيع على وثيقة إلكترونية، كالعقود والاتفاقيات وأوامر البيع والشراء أو المراسلات الخاصة وغيرها، وفي ظل انتشار نظم المعالجة الإلكترونية للمعلومات وغزوها للشركات والإدارات والبنوك والاعتماد كلياً على الآلية بيدا أن التوقيع كإجراء ينفذ عن طريق اليد عقبة يستحيل تكيفها مع النظم الحديثة للإدارة والمحاسبة.

لهذا فقد اتجه الواقع إلى البحث عن بديل للتوقيع التقليدي يستطيع أن يؤدي ذات الوظيفة من ناحية ويتكيف مع وسائل الإدارة الحديثة من ناحية أخرى. وهذا البديل يمكن أن يكون رقما سريا أو رمزاً محدداً وهو ما يسمى بالتوقيع الإلكتروني أي التوقيع الناتج عن إتباع إجراءات محددة تكنولوجياً تؤدي في النهاية إلى نتيجة معينة معروفة مقدماً فيكون مجموع هذه الإجراءات هو البديل الحديث للتوقيع بمفهومه التقليدي, بحيث يتم من خلال هذه العملية ربط هوية الموقِع (أي الشخص الذي يقوم بالتوقيع) بالوثيقة الموقع عليها. بقلم المهندس: سعيد محمد فتحي عشري

وكجزء هام من هذه العملية، يمكن لمستلم الوثيقة التحقق من صحة التوقيع بشكل قاطع وفوري. ولا تتطلب عملية التوقيع الإلكتروني القيام بالإمضاء يدوياً كما يحدث على الورق، بل إن الشخص يقوم غالباً بالضغط على زر معين ومن ثم إدخال عبارة سرية لإجراء التوقيع على الملف أو الرسالة أو غيرها.

أهم تطبيقات التوقيع الإلكتروني

  • المعاملات التجارية الإلكترونية وتشمل كل معاملة ذات طابع تجارى في مجالات التعامل المختلفة مثل البيوع وغيرها من العقود والتصرفات القانونية التجارية الأخرى. والاستيراد والتصدير وباقي التعاقدات وحجز تذاكر السفر والفنادق والمعاملات المصرفية بكل أنواعها. والتي تتم في شكل محرر إلكتروني موقع توقيعا إلكترونيا.
  • المعاملات المدنية الإلكترونية وتشمل كل معاملة إلكترونية سواء بالنظر إلى طرفيها أو إلى أحد طرفيها. والتي تخرج عن مفهوم المعاملات التجارية.
  • الحكومة الإلكترونية وتشمل المعاملات الإدارية الحكومية وخدمات المواطنين بشكل عام. ومنها التصاريح المختلفة والخدمات التي تقدمها الجمارك والضرائب ومصلحة الأحوال المدنية وكذلك ما يقدم للجهات الحكومية من طلبات.

مقارنة بين التوقيع اليدوي والتوقيع الالكتروني

التوقيع اليدوي

هو إشارة خطية متميزة خاصة بالموقع، يسمح بالتعريف عمن صدر عنه، ويدل على رضاه والتزامه بالسند الذي وقع عليه بكامل مضمونه. وهو يؤمن العديد من المبادئ المطلوبة لدعم الوظائف الأساسية للتوقيع والتي تؤكد الرابط بين شخص الموقع وهويته. ويدل التوقيع اليدوي على إلمام الموقع بالنص الحرفي الخطي الموقع، فيكون على بينة كاملة له، ويتم التوقيع بحرية كاملة وبملء إرادة الموقع، وبحضوره الشخصي ليتمكن من التوقيع. ويكون التوقيع اليدوي ساري المفعول بدون التقيد بمدة زمنية محددة، فهو دائم لا يتغيَّر مع مرور الزمن، ويمكن كشف تزويره أو تحويره بالوسائل التقليدية والحديثة المتعارف عليها عبر خبراء مختصين. كما أن التوقيع اليدوي من شأنه أن يحوّل وثيقة ما إلى نسخة أصلية.

أما التوقيع الالكتروني

فهو وسيلة تقنية فرضها التطور التكنولوجي لمواكبة التجارة الالكترونية وتداول السندات وإبرام العقود الالكترونية، بين أشخاص غائبين. لكن التوقيع الالكتروني يستطيع أن يؤمن الوظائف الجوهرية للتوقيع اليدوي، وهي تحديد هوية صاحب التوقيع والتعبير عن رضى هذا الشخص بمضمون السند وموافقته عليه واتجاه إرادته إلى الالتزام بمضمونه. كما أن التوقيع الالكتروني لا يمنع الإلمام بدقائق النص الموقَّع، وهو لا يتم إلا إرادياً.
ويتميّز أيضاً بالاستقلال والوحدانية، بحيث يستحيل أن يمتلك شخصان ذات التوقيع الرقمي الواحد. كذلك فإن التوقيع الالكتروني يستطيع أن يؤمن القدر ذاته من الثقة والأمان التي يؤمنها التوقيع اليدوي إذا تمت مراعاة الشروط القانونية والتقنية المتعارف عليها دولياً. بل إن التوقيع الالكتروني يوفر إمكانية انجاز المعاملات بسرعة كبرى تضاهي متطلبات التوقيع اليدوي لأنه يتيح التوقيع عن بعد بدون الحضور الجسدي لشخص الموقع. وإذا كان التوقيع الالكتروني معرضاً للضياع أو السرقة، إذا لم يكن مؤمناً عليه بصورة تامة موثوقة، فإن التوقيع اليدوي معرض أيضاً للتزوير أو التحوير. وإذا كان التوقيع الالكتروني وسيلة تقنية، فهو لا يصدر عن الكمبيوتر بل بواسطته بأمر من صاحب التوقيع. وعليه، فإن كان التوقيع الالكتروني يختلف اختلافاً جذرياً عن التوقيع اليدوي من حيث الشكل، إلا انهما يؤديان الوظائف ذاتها، بل باستطاعة التوقيع الالكتروني أن يؤمن مزيداً من الثقة والأمن عبر سلطات المصادقة المعترف بها دولياً.

شروط صحة التوقيع الإلكتروني

نستفيد من التوقيع الإلكتروني من خلال أن التوقيع الإلكتروني يضمن سلامة الرسالة بحيث لم يطرأ أي تغيير عليها أثناء عملية الإرسال. وكذلك التوثق من هوية المرسل وعدم إنكاره إرسال الرسالة لأن المفتاح الخاص لا يمكن أن يكون مع أحدٍ غيره. ويتم عادة إنشاء المفتاحين العام و الخاص داخل جهاز صاحب التوقيع بحيث نضمن عدم خروج هذا المفتاح الخاص خارج إطار جهازه الشخصي ولطريقةٍ أكثر أمان فإنه غالباً يتم إنشاء المفتاحين الخاص والعام في بطاقات ذكية ويكون المفتاح الخاص في البطاقة الذكية لشخص نفسه وبذلك يصعب خروج هذا المفتاح الخاص خارج حدود هذه البطاقة مثل بطاقة الأحوال الشخصية الذكية وبطاقات الائتمان الذكية وبعض بطاقات العمل.

ولكي نكون أمام توقيع إلكتروني، فإنه يجب تحقيق ثلاثة شروط:

  1. أن تكون فريدة من نوعها لشخص استخدامها.
  2. أن تكون قادرة على التحقق بصورة موثوق بها.
  3. أن تكون مرتبطة إلى مستوى قياسي بطريقة بحيث إذا تم تغيير السجل الالكتروني.

أمثلة من التوقيعات الإلكترونية المحتملة تشمل سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

  • انقر فوق موافق على شاشة.
  • كلمة السر.
  • رقم تعريف شخصي.
  • التوقيع الرقمي.
  • مسح بصمات الأصابع.
  • مسح شبكية العين.

أنواع التوقيع الالكتروني

له عدد من الأنواع منها:

التوقيع اليدوي المرقم

يتم هذا التوقيع بواسطة الموقع نفسه الذي ينقل المستند الموقّع منه يدوياً إلى جهاز الماسح الضوئي (Scanner). فيقوم بقراءة وتصوير ونقل التوقيع كمجموعة رسوم بيانية تحفظ داخل جهاز الكمبيوتر. فيتحول إلى توقيع الكتروني، يمكن إضافته إلى الوثيقة المراد توقيعها. تظهر هذه الآلية للتوقيع بأنها سهلة، إلا أنها غير آمنة على الإطلاق لأنها قد تكون في متناول كل من يستطيع استعمال ذلك الجهاز أو الاستيلاء عليه. لذلك، فهذا التوقيع غير مستعمل على نطاق واسع وغير معترف به كتوقيع قانوني موثوق.

التوقيع الالكتروني بواسطة الرمز السري

يتم هذا التوقيع عبر إدخال بطاقة ممغنطة في آلة مناسبة ثم إدخال الرقم السري والضغط على زر الموافقة لإتمام العملية المطلوبة. وهذا النوع من التواقيع الالكترونية هو الشائع في أجهزة الصرف الآلي (ATM) لدى المصارف للحصول على كشف حساب أو سحب مبالغ نقدية أو تحويلات مالية إلى حساب آخر. ومن أجل تخطي إشكالية القوة الثبوتية لهذه الوسيلة، عمدت المصارف إلى إبرام اتفاق خاص مع العميل للاعتراف بحجيتها الكاملة.

التوقيع الالكتروني البيومتري

يعتمد هذا التوقيع على الخصائص الذاتية للإنسان، كالبصمة بواسطة الإصبع أو شبكة العين أو نبرة الصوت أو الحمض النووي الجيني (DNA). وغيرها من الخصائص الذاتية للإنسان التي لا يمكن نسيانها. وتتم هذه العملية عبر استعمال كمبيوتر وكاميرا وجهاز لقراءة البصمة.

التوقيع الالكتروني الرقمي

يقوم هذا التوقيع على وسائل التشفير الرقمي الذي يعتمد على خوارزميات أو معادلات حسابية رياضية لضمان سرية المعلومات والاتصالات بطريقة آمنة عبر تحويله إلى شكل غير مفهوم إلا من صاحب العلاقة. حيث يتم التوقيع الالكتروني باستعمال مفتاح معين لتشفير الرسالة الالكترونية. ثم يعمد مستقبل تلك الرسالة إلى فك التشفير بمفتاح آخر للحصول على المعلومات المرسلة.

فإذا ظهرت الرسالة بعد فك التشفير بصورة واضحة ومقروءة، كان توقيع المرسل صحيحاً. ويقوم هذا التوقيع الالكتروني الرقمي على استعمال تقنية مفتاحين، أحدهما عام والثاني خاص. هما عبارة عن بيانات معلوماتية رقمية متسلسلة ضخمة قد تصل لأكثر من 300 رقم. يكون مصادقاً عليها من سلطة مختصة تصدر شهادة مصادقة للتوقيعات الالكترونية. فيتم استعمال المفتاح الخاص من صاحب التوقيع الالكتروني، أما المفتاح العام فيمكن استعماله من الجميع للتأكد من موثوقية التوقيع والتأكد من هوية وشخصية الموقع وفقاً للقانون. وهذا النوع من التوقيع الالكتروني هو التقنية الأهم والشائعة الانتشار نظراً لسهولتها، وهي الأقل كلفة بين سائر التواقيع الأخرى.

مزايا التوقيـع الإلكتروني :

  1. إمكانية استخدامه كبديل للتوقيع التقليدي بالإضافة إلى مسايرته لنظم المعلومات الحديثة.
  2. يؤدى التوقيع الإلكتروني إلى رفع مستوى الأمن والخصوصية بالنسبة للمتعاملين على شبكة الإنترنت خاصة في مجال التجارة الإلكترونية.
  3. إمكانية تحديد هوية المرسل والمستقبل إلكترونيا والتأكد من مصداقية الأشخاص والمعلومات.
  4. يساعد التوقيع الإلكتروني كل المؤسسات على حماية نفسها من عمليات التزييف وتزوير التوقيعات.
  5. يسمح التوقيع الإلكتروني بعقد الصفقات عن بعد ودون حضور المتعاقدين وهو بذلك يساعد في تنمية وضمان التجارة الإلكترونية.

تم في المملكة العربية السعودية اختيار مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتتولى مهمة إنشاء وتشغيل المركز الوطني للتصديق الرقمي وتحديد متطلبات مراكز التصديق، وتحديد الأنظمة واللوائح الخاصة بالتواقيع الإلكترونية. صدر نظام خاص بالتوقيع الإلكتروني ومن المتوقع ظهور جهات عديدة (تجارية وغير تجارية) لمنح الشهادات الرقمية للأفراد والمؤسسات لتمكينهم من القيام بإجراء التواقيع الإلكترونية، إلى جانب خدمات وتطبيقات أخرى مصاحبة لهذه التقنية الحديثة.

عيوب التوقيع الإلكتروني

تكاليف أنظمة إصدار شهادة التصديق

وذلك لأن الأعمال التجارية قد تضطر إلى إنفاق المزيد من المال أكثر من المعتاد للعمل مع التوقيعات الرقمية. بما في ذلك شراء الشهادات من سلطات التصديق.

الحاجة إلى وجود بنية تحتية

في مجال الاتصالات والأجهزة والبرمجيات وخاصة برامج الحماية.

الحاجة إلى تعلم استخدام بعض البرامج

الجميع يدرك التوقيعات الخطية، وأنها بسيطة للتحقق. التوقيعات الإلكترونية تنطوي على استخدام الكمبيوتر لأداء هذه الوظيفة وبالتالي يتطلب منك معرفة البرامج الخاصة بها والبرامج التي قد تسبب مشاكل في استخدامها مع برامج التوقيع. تعليم الشخص كيفية استخدام الكمبيوتر بشكل ملحوظ أكثر صعوبة من تعليم الشخص كيفية تسجيل أسمائهم.

عدم وجود مقاييس موحدة لمقدم شهادة التصديق

عند كتابة توقيع، يمكنك تنفيذ الفعل المادي (وجود الشخص والقلم) تحت السيطرة المباشرة الخاصة، والتي يمكن أن تشاهد من قبل أشخاص آخرين. التوقيعات الإلكترونية تنطوي على الكمبيوتر، الذي يؤدي وظيفة نيابة عنك. إذا كنت وقفت أمام المحكمة. وقال “لم أكن أريد أن التوقيع على هذه الوثيقة، ولكن قلمي جعلني ذلك!”. لا يمكن لأحد أن يأخذك على محمل الجد. اذا قلت “جهاز الكمبيوتر جعلني أقوم بذلك” الجميع يفهم كيف يمكن أن يحدث بسهولة أخطاء أو رسائل البريد الإلكتروني يمكن إرسالها عن طريق الخطأ على أجهزة الكمبيوتر. لهذا السبب. قد تكون المحاكم غير راغبة في تطبيق التوقيعات الالكترونية في النزاعات المتعلقة بالعقود.

الوصول إلى التوقيع الإلكتروني

التوقيعات الخطية هي عمليّة عالميـا ً ويمكن القيام بها من قبل كل من الناس غاية والقراءة والكتابة بشكل هامشي. أجهزة الكمبيوتر على الرغم من انها أصبحت شائعة على نحو متزايد، لا تزال أكثر تكلفة من القلم والورقة.

المصادقة

التوقيعات الإلكترونية تتطلب نوعا من الشهادات ونظام المصادقة ينبغي أن تكون هذه الوظائف تسيطر عليها الدولة وتنظيمها. أو من اليسار إلى القطاع الخاص وهناك أيضا مشكلة مستمرة حول كيفية المصادقة على الرسائل عندما انتهت صلاحيتها، أو التحقق من مرور الشهادات.

تطور الأجهزة

معظم أجهزة الكمبيوتر أصدرت بسرعة عفا عليها الزمن. سواء من حيث سعة التخزين أو السرعة أو مشاكل في البرمجية وهذه المشكلة يمكن تصورها عند بدايات التوقيع الإلكتروني قبل 5 سنوات أمـا الآن فبالإمكان القول أنها انتهت مع تطور الأجهزة المخصوصة لهذا الغرض.

  • تجعل تحركات المستخدم على الإنترنت أكثر سهولة لتعقبه.
  • فيها إفصاح لكثير من المعلومات الشخصية مثل تاريخ الميلاد.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *