القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
إجراءات الإفلاس العابرة للحدود من مستجدات الأنظمة والقرارات التي أصدرتها وزارة التجارة، وهي من اللوائح التي أُصدرت مؤخراً وقد تضمنت التعريفات، نطاق التطبيق، اختصاص المحكمة، صلاحيات الأمين والأمين الأجنبي، المبادئ العامة، الولاية القضائية المحدودة، حماية الدائنين والأطراف ذوي المصلحة، الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي، المساعدة القضائية، تبليغ الدائن الأجنبي، التعاون بين المحكمة والمحكمة الأجنبية، التزامن بين إجراءات الإفلاس، تعدد إجراءات الإفلاس الأجنبية.
ولأن تحصيل الديون الخاصة بجميع تعاملاتكم مع الغير، في حال وجود حقوق لكم ثبت استحقاقكم لها بحكم شرعي نهائي أو ما يقوم مقامه من حجج قطعية غير قابلة للطعن، نقدم لك مقالنا هذا بأهم بنود القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.
التعريفات
القواعد: القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.
إجراء الإفلاس الأجنبي: إجراء قضائي أو إداري جماعي في دولة أجنبية، ولو كان مؤقتاً، وفق أحكام نظام إفلاس، تخضع بمقتضاه أصول المدين وأمواله لرقابة المحكمة الأجنبية أو إشرافها لغرض إعادة تنظيمها المالي أو تصفيتها.
ما هو إجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي: إجراء في دولة أجنبية يوجد بها المركز الرئيسي للمدين الذي يزاول من خلاله نشاطه الاقتصادي.
إجراء الإفلاس الأجنبي غير الرئيسي: إجراء في دولة أجنبية لا يوجد بها المركز الرئيسي للمدين ويزاول فيها نشاطاً اقتصادياً -غير عارض- من خلال كوادر بشرية وسلع أو خدمات.
المحكمة الأجنبية: المحكمة أو الجهة في دولة أجنبية المختصة بافتتاح إجراء الإفلاس الأجنبي أو الإشراف عليه.
الأمين الأجنبي: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المعين ولو مؤقتاً في إجراء الإفلاس الأجنبي، لإعادة تنظيم أموال المدين أو أعماله أو تصفيتها أو التصرف كممثل لإجراء الإفلاس الأجنبي.
نطاق تطبيق إجراءات الإفلاس العابرة للحدود
تطبق القواعد في الحالات الآتية:
- إذا طلبت المحكمة الأجنبية أو الأمين الأجنبي مساعدة قضائية من المحكمة بشأن إجراء الإفلاس الأجنبي.
- إذا طلبت المحكمة أو لجنة الإفلاس أو الأمين مساعدة قضائية من المحكمة الأجنبية أو الأمين الأجنبي بشأن إجراء إفلاس بموجب أحكام النظام.
- إذا كان المدين يخضع لإجراء إفلاس بموجب أحكام النظام وإجراء الإفلاس الأجنبي في الوقت ذاته.
- عند تقديم طلب متعلق بإجراء إفلاس أو التدخل فيه من أي دائن أو ذي مصلحة من دولة أجنبية وفقاً لأحكام النظام.
المبادئ العامة
- لا تخل القواعد بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
- للمحكمة رفض اتخاذ أي إجراء إذا تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة.
- لا تقيد القواعد صلاحية المحكمة أو الأمين في تقديم أي مساعدة أخرى للأمين الأجنبي بموجب أنظمة المملكة ذات العلاقة.
- يراعى عند تطبيق الأحكام الواردة في القواعد طبيعتها الدولية، لتعزيز تطبيق أحكامها بشكل موحد وبمراعاة حسن النية.
اختصاص المحكمة
تختص المحكمة بالنظر في طلبات الاعتراف بإجراءات الإفلاس الأجنبية وطلبات المساعدة القضائية.
صلاحيات الأمين والأمين الأجنبي
- دون الإخلال بأنظمة الدولة الأجنبية، للأمين المعين في إجراء الإفلاس بموجب أحكام النظام ممارسة صلاحياته ومهماته ذات الصلة في الدولة الأجنبية وفق أحكام النظام، والتواصل بشكل مباشر مع المحكمة الأجنبية والأمين الأجنبي، والتعاون معهما بإشراف المحكمة.
- للأمين الأجنبي التقدم إلى المحكمة مباشرة بطلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الـمُعيّن فيه، وطلب المساعدة القضائية، وله طلب افتتاح أيّ من إجراءات الإفلاس وفقاً لأحكام النظام.
الولاية القضائية المحدودة
لا يترتب على تقديم الأمين الأجنبي طلب مساعدة قضائية إلى المحكمة خضوعه أو خضوع أصول المدين أو أعماله خارج المملكة لولاية المحكمة إلا في حدود الطلب.
حماية الدائنين والأطراف ذوي المصلحة
- مع عدم الإخلال بترتيب أولوية الديون في إجراءات الإفلاس وفقاً لأحكام الفصل (الثاني عشر) من النظام، والفصل (الحادي عشر) من اللائحة، للدائن الأجنبي حقوق مماثلة للدائن في المملكة فيما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس والتدخل فيه.
- تتحقق المحكمة من توافر الحماية الكافية لمصالح المدين ودائنيه وأي طرف آخر ذي مصلحة.
- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الأمين الأجنبي أو أي شخص متأثر بالمساعدة القضائية- تعديل المساعدة القضائية أو إنهاؤها.
- للأمين الأجنبي -بعد الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي- أن يطلب من المحكمة وفقاً لصلاحيات الأمين في النظام إبطال أو عدم نفاذ التصرفات الضارة بالدائنين.
- تتحقق المحكمة في إجراء الإفلاس الأجنبي غير الرئيسي من أن الإجراءات المتخذة وفقاً لأنظمة المملكة تتعلق بالأصول محل الإجراء.
- دون الإخلال بحقوق الدائنين المضمونة بضمان عيني، لا يدفع للدائن الذي تسلم مبلغاً يمثل جزءاً من مطالبته -بناءً على إجراء الإفلاس الأجنبي للمدين في دولة أجنبية- مبلغاً آخر نظير المطالبة ذاتها في إجراء إفلاس للمدين ذاته وفقاً للنظام ما دام الدائنون الآخرون -في درجة الأولوية ذاتها- تسلموا نسبة أقل من مبالغ مطالباتهم مقارنة بما تسلمه الدائن.
الاعتراف بإجراء الإفلاس العابرة للحدود وتقديم المساعدة القضائية
- على الأمين الأجنبي إذا تقدم إلى المحكمة بطلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي المعين فيه، أن يرفق به الوثائق الآتية:
- نسخة من قرار افتتاح إجراء الإفلاس الأجنبي وتعيينه أميناً.
- شهادة من المحكمة الأجنبية تؤكد سريان إجراء الإفلاس الأجنبي واستمراره أميناً في الإجراء ذاته.
- بياناً يتضمن تحديد إجراءات الإفلاس الأجنبية المتعلقة بالمدين التي علم بها الأمين الأجنبي.
- تقرر المحكمة -عند النظر في طلب الاعتراف- انطباق مدلولي مصطلحي (إجراء الإفلاس الأجنبي) و(الأمين الأجنبي) الواردين في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من القواعد على إجراء الإفلاس الأجنبي والأمين الأجنبي ومضمون الوثائق المقدمة إليها وفق الفقرة (1/أ) والفقرة (1/ب) من هذه المادة.
- للمحكمة أن تقبل ما قُدم إليها من معلومات ووثائق بشأن الطلب وإن لم يكن مصدقاً عليها.
- إذا تعذر توافر أي مما ورد في الفقرة (1/أ) والفقرة (1/ب) من هذه المادة، جاز تقديم أي وثيقة تفيد سريان الإجراء الأجنبي وتعيين الأمين الأجنبي، وللمحكمة أن تقبلها أو ترفضها.
- للمحكمة أن تطلب من الأمين الأجنبي ترجمة الوثائق المقدمة إليها إلى اللغة العربية للنظر في طلبه.
- يعد المقر الرئيسي المسجل للمدين، أو محل إقامته المعتاد إذا كان شخصاً طبيعياً، هو المركز الرئيسي للمدين، ما لم يثبت خلاف ذلك.
التزامات الأمين الأجنبي
يلتزم الأمين الأجنبي من وقت تقديمه طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي، بتبليغ المحكمة على الفور بالآتي:
- أي تحديث جوهري يطرأ على حالة إجراء الإفلاس الأجنبي المعترف به أو ما يتصل بتعيين الأمين الأجنبي.
- أي إجراء إفلاس أجنبي آخر افتتح للمدين، وعلم به الأمين الأجنبي.
حقوق الأمين الأجنبي
- للأمين الأجنبي -خلال المدة من تقديم طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي إلى حين البت فيه- أن يتقدم إلى المحكمة بطلب مساعدة قضائية عند الاقتضاء لحماية أصول المدين أو مصالح الدائنين، وللمحكمة أن تقضي بأي من الآتي:
- تفويض الأمين الأجنبي أو أي شخص آخر في إدارة أصول المدين الموجودة في المملكة أو بعضها أو تحصيلها كلها أو بعضها لحماية قيمة الأصول التي تكون بحكم طبيعتها أو بسبب الظروف المحيطة بها قابلة للنقص أو الهلاك.
- أي مساعدة قضائية أخرى منصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد.
- تنتهي المساعدة القضائية بمجرد البت في طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي، ما لم تقرر المحكمة تمديد المساعدة القضائية وفقاً للفقرة (هـ) من المادة (الخامسة عشرة) من القواعد.
- يكون التبليغ فيما يتعلق بأحكام هذه المادة، وفقاً لأحكام التبليغ والإعلان المنصوص عليها في المادة (السادسة) من اللائحة.
شروط يجب توافرها في طلب المساعدة القضائية في إجراءات الإفلاس العابرة للحدود
يجب أن يكون طلب المساعدة القضائية المقدم إلى المحكمة مكتوباً ومتضمناً ما يأتي:
- أسماء الأطراف وعناوين الأشخاص المعنيين بتبليغ الطلب، إن وجدوا.
- تحديد طبيعة المساعدة القضائية محل الطلب.
- أسباب تقديم الطلب.
تبليغ الدائن الأجنبي الذي ليس له عنوان في المملكة
- يكون تبليغ الدائن الأجنبي الذي ليس له عنوان في المملكة في كل ما يتعلق بإجراء الإفلاس أو الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي وفقاً لأحكام التبليغ والإعلان المنصوص عليها في المادة (السادسة) من اللائحة.
- يبلّغ كل دائن أجنبي على حدة، ما لم تحدد المحكمة طريقة أخرى مناسبة للتبليغ.
- يجب أن يتضمن تبليغ الدائن الأجنبي بافتتاح أي من إجراءات الإفلاس ما يأتي:
- تحديد مدة زمنية لتقديم المطالبات ومكان تقديمها وفقاً لأحكام النظام.
- بيان ما إذا كان يتعين على الدائن المضمون تقديم مطالباته المضمونة.
- أي معلومات أو وثائق أخرى تطلبها المحكمة.
التعاون بين المحكمة والمحكمة الأجنبية
- يكون التنسيق والتعاون بين المحكمة والمحكمة الأجنبية قدر الإمكان بشكل مباشر أو من خلال الأمين والأمين الأجنبي في كل ما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس بموجب أحكام النظام أو إجراء الإفلاس الأجنبي بما في ذلك:
- تعيين المحكمة شخصاً ذا صفة طبيعية أو اعتبارية للتصرف بناءً على توجيهاتها.
- تقديم المعلومات والوثائق اللازمة بخصوص الإجراء بالوسيلة التي ترى المحكمة مناسبتها.
- التنسيق والتعاون بشأن الإشراف على أصول المدين وإدارتها.
- الموافقة على اتفاقات للتنسيق بخصوص الإجراءات والتدابير أو تنفيذها عن طريق المحكمة.
- التنسيق والتعاون في إجراءات الإفلاس المتزامنة.
- أي طرق أخرى للتنسيق والتعاون تحددها وزارة العدل.
- للمحكمة استخدام الوسائل الإلكترونية للتواصل المباشر مع المحكمة الأجنبية، والأمين، والأمين الأجنبي.
التزامن بين إجراء إفلاس وإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
- إذا قضت المحكمة بافتتاح أيّ من إجراءات الإفلاس بموجب أحكام النظام في وقت يتزامن مع إجراء الإفلاس الأجنبي المتعلق بالمدين ذاته. وقُدم إليها طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي، فيتعين أن يكون قرارها بالموافقة على تقديم مساعدة قضائية متوافقاً مع إجراء الإفلاس.
- إذا قضت المحكمة بافتتاح أيّ من إجراءات الإفلاس بموجب أحكام النظام بعد تقديم طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي أو بعد الاعتراف به، فيتعين عليها ما يأتي:
- النظر في تعديل أو إنهاء تقديم المساعدة القضائية القائمة التي لا تتوافق مع إجراء الإفلاس المفتتح.
- تعديل أو إنهاء التعليق المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد. إذا كان إجراء الإفلاس الأجنبي رئيسياً وثبت لها أن التعليق لا يتوافق مع إجراء الإفلاس المفتتح.
- إذا تزامن إجراء الإفلاس بموجب أحكام النظام مع إجراء الإفلاس الأجنبي للمدين نفسه. فيجب للموافقة على طلب المساعدة القضائية أو تمديدها في إجراء الإفلاس الأجنبي غير الرئيسي أن يثبت للمحكمة أن المساعدة القضائية مرتبطة بأصول يجب إدارتها فيه أو مرتبطة بمعلومات مطلوبة في الإجراء ذاته وفقاً لأنظمة المملكة.
تعدد إجراءات الإفلاس العابرة للحدود
في حال تعدد إجراءات الإفلاس الأجنبية للمدين، يتعين على المحكمة للموافقة على طلب تقديم المساعدة القضائية التنسيق والتعاون وفقاً للمادة (التاسعة عشرة) من القواعد، مع مراعاة ما يأتي:
- إذا قبلت المحكمة طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي غير الرئيسي بعد قبولها طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي. فيتعين أن تكون المساعدة القضائية متسقة مع إجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي المعترف به.
- إذا قبلت المحكمة طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي بعد قبولها طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي غير الرئيسي. فيتعين تعديل أو إنهاء المساعدة القضائية لتتوافق مع إجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي المعترف به.
- إذا قبلت المحكمة أكثر من طلب للاعتراف بإجراءات إفلاس أجنبية غير رئيسية. فيتعين تعديل أو إنهاء المساعدة القضائية لها لتنسيق الإجراءات فيما بينها.
مكتبنا لديه الخبرة الإجرائية التي يتطلبها تنفيذ الأحكام وتحصيل الديون المستحقة عبر الطرق التنفيذية النظامية. ولأننا نقدم خدمة الاستشارات القانونية بجميع أنواعها لذلك نحرص على تزويدكم بجديد اللوائح والقوانين.
التعليقات